شهدت الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 طرح عدة إشكاليات تُعدّ من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، أهمها ضعف التغطية بشبكات الإنترنت والهاتف الجوال في عدد كبير من الجهات، إضافة إلى تعطّل مشروع بنك البريد وتأخره عن التنفيذ.
وطُرحت خلال الجلسة أيضاً مسألة غياب شبكة الألياف البصرية في مناطق واسعة، مما يحدّ من فرص الاندماج الرقمي ويُبقي فجوة واضحة بين المدن الكبرى والجهات الداخلية. كما تمت الإشارة إلى نقص الموارد البشرية، خصوصًا في قطاع البريد، حيث شدّد النواب على ضرورة مراجعة معايير الانتداب وتوفير الإطار البشري الكافي لتحسين جودة الخدمات.
كما تمّ التطرّق إلى وضعية الشركات الناشئة التي تعاني من صعوبات مالية وتقنية، مع الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة لإنعاش القطاع الرقمي وتمكين هذه المؤسسات من آليات دعم فعّالة تساعدها على الاستمرار والنمو.
أما ملف بنك البريد، فقد أعيد التأكيد على أهميته في تعزيز الخدمات المالية والقضاء على ظواهر مثل التهريب وتبييض الأموال، مع المطالبة بالإسراع في مراجعة القانون الأساسي للبريد لتمكين المؤسسة من لعب دورها الاقتصادي والرقمي على أكمل وجه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية