قررت الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، في اجتماعها المنعقد في 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، أن يتم انتقال رئاسة الاتحاد إلى المحكمة الإدارية بتونس خلال الدورة الخامسة 2026-2027، بناءً على البند الخامس من النظام الداخلي للاتحاد.
وفي تصريح له، عبّر عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عن تطلعه لتعزيز دور الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، خاصة عبر تبادل الخبرات والزيارات بين القضاة، بهدف تقوية التواصل بين المحاكم العربية.
كما أعرب عن إشادته بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان “مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي”، الذي تم خلاله مناقشة التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة استفادة الدول العربية من التجارب المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، والعمل على مساعدة الدول العربية الأخرى في تطوير نظام العدالة الإدارية بما يتماشى مع التحديات المستقبلية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية