أصدرت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة عامين، إلى جانب عقوبات مالية، وذلك في قرار صدر خلال الأيام القليلة الماضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرّرت النيابة العمومية إحالة مهدي بن غربية بحالة سراح أمام هذه الدائرة الجناحية، لمواجهة جملة من التهم المرتبطة بمخالفات ديوانية وبنكية على صلة بشركات تجارية كان يشرف عليها. وتتعلق التهم بإخلالات مالية تشمل عمليات تجارية وتحويلات مالية اعتُبرت مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
ومن المهم التذكير بأن مهدي بن غربية موقوف حالياً على ذمة قضية أخرى، تتعلق بواقعة قتل الشابة رحمة التي عُثر عليها جثة هامدة في عين زغوان سنة 2020. ويواصل المعني بالأمر قضاء فترة الإيقاف ضمن هذه القضية، بمعزل عن الحكم الصادر في ملف الفساد المالي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية