قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حجز ملف القضية للتصريح بالحكم في موعد لاحق، وذلك في إطار النظر في القضية التي تضم كلًا من وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتّهمين آخرين في حالة سراح.
وجاء قرار الحجز بعد أن استمعت المحكمة إلى مطالب الإفراج المؤقت المقدمة من هيئة الدفاع، لتُعلن لاحقًا عن تأجيل تحديد تاريخ الجلسة المقبلة للنظر في الملف بشكل مفصل.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت سابقًا قرارًا يقضي بـإحالة الهاروني وفريخة وإطارين سابقين من المؤسسة الوطنية البترولية – كانوا موقوفين – إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بخصوص شبهات ارتكاب مخالفات مالية مرتبطة بمعاملات تجارية جمعت شركة فريخة بالمؤسسة الوطنية البترولية.
ويُحاكم المتهمون خصوصًا بتهمة سوء استغلال الوظيفة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يعاقب كل موظف عمومي يستغل موقعه للحصول على منفعة غير قانونية لنفسه أو لغيره على حساب المرفق العمومي وفي مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات المعمول بها.
وتحظى القضية باهتمام واسع نظرًا لحساسية الملفات المتعلقة بالفساد المالي، وخاصة في قطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة، مما يجعل مآلها القضائي محل ترقب كبير لدى الرأي العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية