انعقدت امس جلسة عامة بمقر البرلمان تعلقت بمناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026.
ومن جهته اكّد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة.
وبيّن منصف حمدي أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
المصدر:
الإخبارية