وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام جديد لتحفيز الإطار الطبي وتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية

مصدر الصورة

تعمل وزارة الصحة على استكمال اللمسات الأخيرة على مشروع نظام للرفع من جاذبية الهياكل العمومية للصحّة يرمي إلى تعزيز مردودية الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وتحفيز الإطار الطبي وشبه الطبي وجميع العاملين في المؤسسات الصحية العمومية.

وأفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الاثنين 05 ماي 2025، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشروع هذا النظام يتظّم النشاط الإضافي بعد الظهر داخل المستشفيات العمومية، مقابل نظام تحفيزي للإطارات الطبية وشبه الطبية في تلك المؤسسات.

وأكد الوزير أن هذا النظام من شأنه أن يساهم في رفع جاذبية المؤسسات الصحية العمومية ومردوديتها امة، مع ضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها ويوفّر مقوّمات العمل اللائق للعاملين بها.

وأكد أن المشروع يتطلّب إطارا قانونيا ينظّم هذا النشاط الإضافي ويضبط طرق تنفيذه، مشيرا إلى أنه في مراحله الأخيرة من الدراسة، وسيقع عرضه على مختلف المتدخلين في القطاع الصحي لتبادل الآراء وبلورة صيغة توافقية تضمن نجاعة التنفيذ ونجاح التجربة.

وعبّر الوزير عن أمله في أن يرى هذا المشروع النور في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة بناء المنظومة الصحية العمومية على أسس أكثر نجاعة واستدامة.

وذكر الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن مخرجات مجلس وزاري مضيق انعقد في 5 نوفمبر 2024 برئاسة الحكومة، وخُصص للنظر في عدد من الملفات المتصلة بالقطاع الصحي.

وقد أقر المجلس الوزاري حينها إحداث لجنة قيادة تضمّ ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والمالية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مهنيي الصحة، لتولي مهمة إعداد تصور متكامل لنظام تحفيزي يرفع من جاذبية القطاع العمومي ويوظف الكفاءات والتّجهيزات الطبيّة التوظيف الأمثل ويوفّر مقومات العمل اللائق للإطار الطبي وشبه الطبي بما يضمن تحفيزهم والمحافظة على مرجعيّة القطاع العمومي.