قيس سعيّد يشدّد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ المؤسسات المهمّشة

مصدر الصورة

في ظلّ التدهور المستمر الذي تشهده العديد من المؤسسات العمومية، عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الجمعة بقصر قرطاج، اجتماع عمل حاسماً ضمّ ثلاثة وزراء بارزين في الحكومة: فاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة؛ عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية؛ وعزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقد خُصّص هذا الاجتماع لتحديد إجراءات ملموسة تهدف إلى إنقاذ مؤسسات في حالة حرجة، بعد عقود من التهميش وسوء التصرف والفساد الممنهج.

إدانة صريحة للجمود الإداري

في صميم كلمته، وجّه قيس سعيّد انتقاداً شديداً إلى آليات الحوكمة التقليدية، قائلاً إنّ الأمر لم يعد يحتمل “تكوين لجان تفرز لجاناً أخرى، بينما تتدهور الأوضاع أكثر فأكثر”.

ودعا رئيس الدولة إلى “المرور إلى السرعة القصوى” عبر اعتماد مقاربات جديدة تتجاوز القيود البيروقراطية المعتادة، مشدداً على ضرورة التحرّك الفوري خارج الإطار الإجرائي الكلاسيكي الذي لم يعد مجدياً في السياق الحالي.

مؤسسات ذات أولوية في التأهيل

من بين الهياكل التي تم التطرّق إليها خلال الاجتماع، تمّت الإشارة إلى مطحنة الدهماني ومصنع البلاستيك بالمزونة، باعتبارهما رمزين لما يُعرف بالمناطق المهمّشة التي كانت ضحية لسياسات جهوية غير عادلة على مدى عقود.

وأكد سعيّد أنّ تونس ليست بلداً فقيراً، قائلاً: “بلادنا تزخر بالثروات، هي كنوز، لكنها إمّا نُهبت أو ما تزال تحت الأرض”.

وأمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في تنفيذ حلول عملية لإعادة هذه المؤسسات إلى النشاط، مشدداً على أن تستفيد منها مباشرة شرائح الشعب التونسي.

استراتيجية مستلهمة من روح الثورة

وأشار قيس سعيّد إلى أنّ تشخيص الأوضاع بات واضحاً، وكذلك الأسباب العميقة للأزمة، داعياً إلى تحرّك سياسي يستلهم من روح الثورة وتطلعات الشعب، خاصة فيما يتعلّق بالعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وأكد أيضاً أنه يتابع شخصياً عدداً من الملفات الحساسة، وأن الدولة عازمة على تعبئة الموارد المالية اللازمة، رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، مضيفاً أنّ هذا الجهد يجب أن يترافق مع محاربة لا هوادة فيها لشبكات الفساد المتغلغلة في عدد من الهياكل الإدارية.

وبذلك، يُعدّ الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج رسالة قوية من رئيس الدولة إلى الحكومة بأسرها: لم يعد ممكناً ترك المناطق المنسيّة تنتظر، ولم تعد الإصلاحات تقف عند حدود التشخيص.

في بلد يتطلّع إلى تجديد فعلي، أصبح الانتقال إلى الفعل ضرورة سياسية وأخلاقية، تُوجّهها بوصلة تقليص الفوارق الجهوية واستعادة الثقة بين المواطن والدولة.