قال البنك الدولي اليوم في أحدث إصدار له من “نشرة آفاق السلع الأولية” أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالمياً إلى أدنى مستوى لها في العقد الأول من القرن الحالي في ظل تزامن تعثر النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من إمدادات النفط. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم على المدى القريب الناشئة عن زيادة الحواجز التجارية، ولكنه قد يعوق أيضاً آفاق التقدم الاقتصادي في اثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعاً بنسبة 12% في عام 2025، ثم بنسبة 5% إضافية في عام 2026، لتنخفض إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2020. وبالقيمة الاسمية، ستظل الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا.
ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان، من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائداً في الفترة من 2015 إلى 2019. ومن شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقال إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: “كان ارتفاع أسعار السلع الأولية نعمة للعديد من الاقتصادات النامية، فثلثاها من الاقتصادات المصدرة لهذه السلع…لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات في الأسعار منذ أكثر من 50 عاماً. والجمع بين شدة تقلبات الأسعار وانخفاض الأسعار يؤدي إلى خلق المشكلات. لذلك تحتاج الاقتصادات النامية إلى اتخاذ ثلاث خطوات لحماية نفسها، وهي: استعادة الانضباط في أوضاع المالية العامة، وتوفير بيئة داعمة لأنشطة الأعمال لجذب رأس المال الخاص، وتحرير التجارة حيثما أتيحت الفرصة.”
ويشير التقرير إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية شهدت انخفاضاً منذ عام 2023، مما ساعد على كبح التضخم العام في جميع أنحاء العالم.