ما يمكن ان يستنتجه جل المواطنين وخاصة المتعاملين مع المؤسسات والادارات والمصالح التابعة للدولة التي هي في الحقيقة ملك للشعب التونسي هو تقاعس وتردد وتهاون وعدم تنفيذ جل المتواجدين في مواقع ادارية وسياسية هامة في حياة المواطنين وتعتبر حساسة ومازالت تعشش في عقول بعضهم عقلية موروثة عن الادارة الفرنسية من بيروقراطية ورتابة ومماطلة في تنفيذ قرارات حاسمة وعازمة وثورية واجراءات تاريخية من اعلى هرم السلطة رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد الذي تشبث بإجبار كل مسؤول مهما كانت رتبته او موقعه بخدمة المواطن.
ولما لا بالنزول على الميدان وهجر المكاتب الكبرى والكراسي الفخمة المتحركة ومع تطبيق الرقمنة وتيسير الخدمات والاجراءات لبناء تونس الجديدة على اسس ثابتة ومتينة وحلحلة المشاريع التي بقيت جامدة رغم انها تم رصد ميزانياتها مع تحريض كل مسؤول بالتشبع بالوطنية الخالصة وروح المبادرة خاصة في المؤسسات المالية وفي كل المصالح التي تهم مباشرة توفير الخدمات المطلوبة للعيش الكريم وحماية الطبقات الشعبية والمتوسطة بالضرب على ايادي المحتكرين والفاسدين المتلاعبين بلقمة عيش المواطنين …
وفي هذا المنوال والملف الهام علمنا ان هناك اجراءات سيعلن عنها قريبا منها خاصة اقالات لأعداد كبيرة لكل من ثبت عدم كفاءته مع فقدانه العزيمة والنية الصادقة للدفاع عن النظام الحالي مع ضرورة القطع مع منظومة قديمة وعقلية بالية لابد ان تذهب بدون رجعة.
كما سيتم اخضاع كل العاملين بالمؤسسات الحكومية في كل المواقع لتقييم وتدقيق مردود كل فرد ومراجعة وتقييم عمله والتأكد من انه مستعد للمساهمة الحقيقية في بناء تونس الجديدة بعيدا عن عقلية الروتين والتواكل والتلاعب بمصالح كل مواطن اينما وجد بكل تراب الجمهورية للتأكد بان تونس اليوم تعيش ثورة حقيقية لتغيير مناهج تسيير الادارات مع تطوير اساليب العمل لما فيه خير البلاد والعباد.
ولا مكان مستقبلا لكل المتخاذلين والمتآمرين والمتخابرين مع لوبيات داخلية واخرى خارجية من اعداء الله والوطن ولا خوف على تونس وستبقى تنعم بالأمن والاستقرار المنشود والله ولي التوفيق وللحديث بقية..