قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مقترحات لتعديل بعض فصول مشروع مراجعة مجلة الشغل، مستندًا إلى تحليل قانوني واقتصادي متوازن،قال المعهد انها تراعي حقوق الأجراء ويحفّز على الاستثمار وذلك في إطار الحرص على الإسهام في تحسين المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل.
مقترحات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تمحورت حول الفصول المتعلقة في عقود الشغل خاصة فيما يتعلق بإنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية و الأعمال الموسمية و الترسيم الآلي للأجراء و المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة و منع مناولة اليد العاملة.