فرص وجهود متواصلة لتعزيز الشراكة التونسية الليبية

مصدر الصورة

تسعى تونس وليبيا الى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح وذلك وسط جهود لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.

وتفرض المرحلة الاقتصادية الراهنة ارساء إطار متكامل من الاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” كونها تشكل الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الإفريقية.

في هذا الصدد، شهدت المشاركة التونسية في الدورة 51 لمعرض طرابلس الدولي، المنعقد من 22 إلى 28 أفريل الجاري، زيارة خص بها الأسعد العجيلي، سفير تونس بطرابلس، العارضين التونسيين بالجناح الوطني. وقد اطلع السفير، خلال هذه الزيارة، عن كثب على تطلعات المشاركين واهتماماتهم، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل المشترك لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا السياق، جدد السفير تأكيده على دعم السفارة والممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بطرابلس لكافة المبادرات التي تهدف إلى توسيع آفاق التبادل التجاري والاستثمار بين تونس وليبيا، مشيدًا بالدور الحيوي لمثل هذه التظاهرات في فتح فرص جديدة للشراكة الاقتصادية.

وتندرج المشاركة التونسية المتميزة في هذا المعرض ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع ليبيا الشقيقة، عبر تكثيف المبادلات التجارية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم مسار التكامل الاقتصادي خدمة لجهود التنمية في البلدين.

وقد سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تطورًا لافتًا، حيث بلغ حجم التبادل 1507 مليون دينار سنة 2019، ليرتفع إلى 2392 مليون دينار سنة 2023، محققًا نموًا بنسبة 59 . %كما سجّلت الصّادرات التونسية إلى ليبيا ارتفاعًا بنسبة 37% خلال نفس الفترة. وتصدر قطاع المعادن والموارد الطبيعية قائمة القطاعات من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراته 125 مليون دينار سنة 2023 مقابل 15 مليون دينار سنة 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88%.

وحل قطاع الموارد الطبيعية والمواد الخام غير المعدنية في المرتبة الثانية، حيث بلغت صادراته 255 مليون دينار سنة 2023 مقابل 148 مليون دينار سنة 2019، بنسبة نمو تقدّر بـ58% . أما قطاع صناعة المنتجات والآلات والمعدات الصناعية فقد سجل نموًا بنسبة 45%، حيث بلغت صادراته 177 مليون دينار سنة 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار سنة 2019.

وفيما يخص المنتجات التونسية ذات الإمكانيات التصديرية العالية إلى السوق الليبية، يبرز زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، حيث بلغ حجم الصادرات 243 مليون دينار، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار، أي ما يعادل 102 مليون دينار قيمة تصدير فعلية. كما تم تسجيل إمكانيات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار بالنسبة للموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت.