تونس ومصر يبحثان مصيرا مشتركا للأمن الغذائي‎

مصدر الصورة

يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي.

ويعد القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيّا وحيويّا، لا في تونس فقط، بل في العالم ككلّ وخصوصا في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، إذ أنّ أهمّ معركة اليوم في المنطقة هي معركة الأمن الغذائيّ وتأمين قوت الشعوب بعد أن أثبتت عديد التجارب أنّ الاستقرار الاجتماعيّ والتنموي مرتبط دائما بالاستقرار والنموّ الاقتصاديّ. وبالنسبة لتونس، فانّ الفلاحة هي أحد القطاعات الحيويّة في النسيج الاقتصادي الوطنيّ على صعيد القدرة التشغيليّة والمساهمة في الناتج المحليّ الخام وامتداد هذا النشاط في مختلف مناطق البلاد ينعكس على التنمية.

آليات تعزيز التعاون

استقبل يوم أمس الخميس 24 أفريل 2025، عز الدّين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري نظيره المصري علاء الدّين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، وذلك بحضور حمّادي الحبيب كاتب الدولة المكلّف بالمياه رئيس الديوان وكل من سفير جمهورية مصر بتونس ورئيس مركز البحوث الزراعية وممثل عن مركز بحوث الصحراء وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 31 لمجلس مرصد الصحراء والساحل.

وخصّصت الجلسة للنّظر في واقع وآفاق التّعاون التّونسي المصري في المجال الفلاحي وخاصّة منه تطوير السلالات والتّحسين الوراثي وتثمين المخلّفات الزراعيّة وآليات تعزيز التّعاون في مجال البحث العلمي.

كما تمّ التطرق خلال الجلسة، الى آليات تعزيز التّبادل التّجاري، حيث دعا الوزيران الى العمل على تجاوز الاشكاليات الإجرائيّة لضمان تدفّق السّلع التّونسيّة الى الأسواق المصرية. كما أكّدا على أهميّة تفعيل مخرجات الدّورة الثّانية عشر للّجنة القطاعيّة الفلاحيّة التّونسيّة المصريّة المنعقدة عن بعد بتاريخ 25 مارس 2025 ووضع برنامج تنفيذي لمحاور التعّاون المتّفق بشأنها على المدى القصير، مشدّدين على ضرورة دفع الاستثمار الفلاحي من خلال تنظيم ملتقى لرجال الأعمال وتدارس إمكانيات بعث شركات مختلطة في تثمين المنتجات الفلاحيّة والمكننة الفلاحيّة. ودعا الوزيران الى اعداد مشاريع كبرى مشتركة في مجال الأمن الغذائي يقع عرضها على المنظّمات الدّوليّة والإقليميّة لتمويلها.

استدامة القطاع الزراعي

في مواجهة تحديات عديدة، تتبنى تونس ومصر مجموعة من الاستراتيجيات لضمان استدامة القطاع الزراعي وذلك بالخصوص من خلال تغيير الخرائط الزراعية لتتناسب مع التغيرات المناخية الجديدة وتعزيز الإنتاج المستدام عبر وضع استراتيجية تهدف إلى تحسين الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية علاوة على تحسين البحث الزراعي بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد أصناف مقاومة للجفاف وتقنيات زراعية مبتكرة.

هذا ويجري السعي حثيثا لدعم المزارعين من خلال تقديم المعونة وزيادة أسعار المحاصيل لتعزيز دخل المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. وتهدف هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي في ظل الظروف المتغيرة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد الزراعية.