روسيا–إيران: اتفاق قد يُحدث تحوّلاً في موازين الاقتصاد الإقليمي

مصدر الصورة

أعلنت روسيا وإيران، اليوم الجمعة 25 أفريل، عن عزمها تعزيز مبادلاتهما التجارية خلال الفترة المقبلة، مع دخول اتفاق للتبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 15 ماي المقبل.

ويُعد هذا الاتفاق، الذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية أوسع تم توقيعها في جانفي الماضي، خطوة جديدة في مسار التقارب الاقتصادي بين الحليفين الخاضعين لعقوبات دولية مشددة.

آفاق اقتصادية واعدة

وخلال اجتماع حكومي روسي-إيراني خُصص للتعاون التجاري، صرّح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن الاتفاق سيفتح “آفاقًا واسعة للتعاون” ويوفر “فرصًا كبيرة للتبادل التجاري بين بلدينا”.

من جانبه، أكد وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، أن المبادلات التجارية الثنائية “ستتضاعف عدة مرات”، مشيرًا إلى التأثير المباشر لهذا الاتفاق على حجم المعاملات بين البلدين.

تبادلات مرشحة لتجاوز 4,8 مليار دولار

بلغ حجم التبادلات التجارية بين موسكو وطهران سنة 2024 نحو 4,8 مليار دولار. إلا أن الوزير الروسي اعتبر أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي، موضحًا: “نعتقد أن قدراتنا التجارية تتجاوز بكثير هذا المستوى”.

تقارب متسارع في سياق جيوسياسي متوتر

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا سنة 2022، شهدت العلاقات بين موسكو وطهران تقاربًا متزايدًا، مدفوعًا بتقاطع المصالح في مواجهة الضغوط الغربية. وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي للشراكة، فإن التعاون بين البلدين يشمل أيضًا المجال العسكري، بالتنسيق مع قوى أخرى مثل الصين وكوريا الشمالية، في إطار جبهة مشتركة في مواجهة القوى الغربية.

تحالف يفرض نفسه على الساحة الدولية

ويُجسد الاتفاق التجاري الجديد رغبة روسيا وإيران في الالتفاف على العزلة الدولية المفروضة عليهما، وإعادة رسم التوازنات الاقتصادية الإقليمية. ومن شأن هذا التحالف الاستراتيجي أن يكتسب أهمية متزايدة في إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي.