نحو إعادة هيكلة جذرية لقطاع اللحوم الحمراء

مصدر الصورة

تكشف بيانات احصائية رسمية أن قطاع اللحوم شهد في السنوات الأخيرة اضطرابات عديدة وذلك في ظل تراجع واضح للاستهلاك حيث انخفضت نسبته سنويا للمواطن التونسي من 9.5 كلغ إلى 8.300 كلغ حاليا، مما يعني ان معدل الانفاق بالأسعار الحالية هو في حدود 370 دينار وهي نسبة محدودة في المعدل العالمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تقدّر نسبة الاستهلاك بـ 243 كلغ سنويا، علما أن استهلاك التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي بالأساس.

وتطرح هذه الوضعية عدة تحديات أهمها ضرورة التفكير في حلول أخرى لاستهلاك لحوم صحية أكثر لتعويض العجز وتقليص الضغط على استهلاك لحوم الدواجن واللحوم الحمراء على غرار الاعتماد على لحم الأرانب التي تعتبر نسبة استهلاك التونسي له ضئيلة. في نفس السياق، تبين المعطيات أنّ سوق اللحوم الحمراء في تونس تعتمد على ما هو متوفّر بالأساس، وسط تقديرات باستهلاك سنوي للتونسيين يقدّر بحوالي 130 ألف طن في حين تنتج منه البلاد نحو 127 ألف طن.

حلول للنهوض بالمنظومة

مثّلت متابعة مخرجات الملتقى الوطني حول “منظومة اللحوم الحمراء بين الموجود والمنشود” والذي تم تنظيمه خلال شهر فيفري الماضي، محور الاجتماع الذي التأم، الاربعاء 23 أفريل 2025، بإشراف رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق وبحضور كل الأطراف المتدخّلة (شركة اللحوم، وزارة الفلاحة، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمهنة) وعدد من الجامعيين والأكاديمين وثلة من إطارات الوزارة.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول عناصر التشخيص التي تم التوصل إليها خلال الملتقى باتفاق كل الأطراف المعنية والمتمثلة بالخصوص في غياب رؤية واستراتيجية واضحة منظومة اللحوم الحمراء التي تعاني من اشكاليات هيكلية وعدة نقائص تضم جميع حلقاتها (الفلاح، المسالخ والتوزيع).

كما استعرض الاجتماع الحلول والمقترحات المتفق عليها للنهوض بهذه المنظومة الحيوية بصفة جذرية ودائمة من خلال وضع خطة عمل عاجلة تنص أساسا على تحسين الإنتاجية والتشريعات الخاصة بتربية الماشية وتنظيم حلقة الفلاح وتحديد المحاور ذات الأولوية على مستويات القريب والمتوسط والبعيد ومشاركة المخاطر بين الدولة والفلاحين فضلا عن تكوين لجنة قيادة للتنفيذ والمتابعة.

المرور إلى مرحلة الإنجاز

في هذا السياق، تم التأكيد على أنه حان الوقت للمرور إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ الفعلي لما تم التوصل إليه لإنقاذ هذه المنظومة من الاندثار والنهوض بها حتى تستعيد إشعاعها وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعادة دورها في التصدير كما كانت عليه سابقا مضيفة أن هذا المسار يتطلب حتمية توحيد وتضافر الجهود بين الأطراف المتدخّلة والمتابعة المستمرة والمتواصلة لتنفيذ خطة العمل مع مراعاة الجانب الاجتماعي.

هذا وقد تم الاتفاق على تكوين فرق عمل، حيث سينكب كل فريق على عنصر من عناصر التشخيص والحلول المقترحة لتجاوزه ومتابعة تنفيذه كما سيتم تجميع كل الدراسات التي تم إنجازها من قبل كل الأطراف المتدخّلة في هذا الشأن.

يذكر ان قطاع اللحوم الحمراء يشهد، بشكل عام، بعض المشاكل الهيكلية التي تتعلق بتوفر القطيع وبعض التقاليد في علاقة بالسوق بين تونس ودول الجوار في هذا المجال، والتي كان لها نتائج سلبية حتى على مستوى ضبط أرقام توفر القطيع في السوق المحلية، وسط تدخل عدة هياكل لتوفير هذه المادة إلى جانب التدخل التعديلي بجلب الأبقار للتسمين أو عن طريق شركة اللحوم والشركات الخاصة التي تورد اللحوم المجمدة لتزويد النزل وغيرها من المؤسسات.

هذا وأصبحت اللحوم الحمراء منتجا غير متاح لفئات من التونسيين. وفي بعض المناطق يمكن أن تفوق الأسعار 50 دينارا للكيلو الواحد، وهو مبلغ باهظ بالنسبة لعدد من المستهلكين. وقد أدت المضاربة في السوق إلى زيادة التكاليف بشكل واضح، مما جعل الحصول على اللحوم الحمراء مسالة تطرح اشكاليات. تضاف إلى ذلك تحديات التصرف في القطاع، رغم جهود السلطات لتعديل الأسعار والسعي من اجل استقرارها فضلا عن ضمان التوزيع المنتظم للسلع.