يدخل الاقتصاد الألماني، الذي يُعد المحرك التقليدي لمنطقة اليورو، رسميًا في مرحلة الاضطرابات. وقد خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو لعام 2025، معلنةً عن معدل نمو صفري، مقابل +0.3% الذي تم التنبؤ به في يناير الماضي.
وفي هذا الصدد، أرجعت برلين السبب إلى السياسة التجارية الحمائية لإدارة ترامب، التي تضر بصادراتها، والتي تُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الألماني.
ركود مؤكد للعام الثالث على التوالي
اعترف وزير الاقتصاد السابق، روبرت هابيك، يوم الخميس في برلين، أن ألمانيا ستواجه عامًا صعبًا آخر. بعد عامين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي (-0.3% في 2023 و-0.2% في 2024)، يراهن البلد الآن على فرص ضئيلة في التعافي.
إلى جانب الركود المتوقع لهذا العام، تم أيضًا خفض التوقعات للنمو لعام 2026، من 1.1% إلى 1%، مما يزيد من القلق في الأوساط الاقتصادية.
الصادرات في انخفاض حاد بسبب الضرائب الأمريكية
وفقًا لهابيك، فإن القرارات الأحادية من واشنطن لها تأثير مباشر على الصناعة الألمانية. وقال: “تؤثر السياسة التجارية الأمريكية، المبنية على التهديدات ورفع الرسوم الجمركية، بشكل مباشر على نموذجنا القائم على الصادرات”.
وتُعد الولايات المتحدة، التي أصبحت الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ 2024، تمثل حوالي 10% من إجمالي صادرات ألمانيا، خاصة في قطاعات السيارات والمعدات الصناعية والكيماويات. في عام 2024، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 252.8 مليار يورو، منها 161 مليار يورو صادرات ألمانية إلى السوق الأمريكي.
لكن إدارة ترامب قد فرضت مؤخرًا ضريبة بنسبة 10% على الواردات الأوروبية، بعد أن كانت قد خططت في البداية لزيادة بنسبة 20%. وعلى الرغم من تعليق هذه التدابير مؤقتًا لمدة 90 يومًا، إلا أنها لا تزال تخلق حالة من عدم اليقين الضار حول آفاق التجارة.
التوترات الجيوسياسية والمنافسة الصينية في الانتظار
يواجه الاقتصاد الألماني أيضًا تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في زيادة حادة في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى صعود الصين في القطاعات الرئيسية. وأكد هابيك قائلاً: “شركاؤنا التجاريون الرئيسيون – الولايات المتحدة والصين وروسيا – أصبحوا اليوم مصدر اضطراب لاقتصادنا”.
يواجه المصدرون الألمان منافسة متزايدة، لا سيما في سوق السيارات حيث يحقق مصنعو السيارات الصينيون تقدمًا سريعًا على حساب العمالقة الأوروبيين.