تنطلق اليوم، الخميس 24 أفريل 2025، أشغال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، وذلك لمناقشة مبادرة تشريعية تهدف إلى إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وتحسين طرق استغلالها.
وفي تصريح له، أكد النائب حسن جربوعي، صاحب المبادرة، أن مشروع القانون المتعلق بهذا الملف يتضمن 11 فصلاً ويهدف بالأساس إلى تنظيم الأراضي الدولية وتحقيق أقصى استفادة منها لفائدة القطاع الفلاحي. واعتبر جربوعي أن الإبقاء على التسيير المركزي لهذه الأراضي لم يعد مجديًا، داعيًا إلى منح الإدارات الجهوية للفلاحة صلاحيات أوسع وهامشًا أكبر من المرونة لتأطير هذا القطاع الحيوي.
وتنص المبادرة، في فصلها الثاني، على إحداث إدارة عمومية مستقلة ماليًا وإداريًا في كل إقليم، تحمل اسم “ديوان الفلاحة”، تتولى دراسة المشاريع الفلاحية وتنظيم الميزانيات ووضع استراتيجيات استثمارية تهدف إلى تطوير مردودية القطاع.
كما يقترح الفصل التاسع من المشروع حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بهياكل جهوية، أي دواوين الأقاليم، لتكون أكثر قربًا من الإشكاليات الميدانية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الفلاحين والمستثمرين في القطاع.
وتتواصل النقاشات صلب اللجنة خلال الأيام القادمة، في انتظار عرض المبادرة على الجلسة العامة للنظر فيها والمصادقة عليها.