350 مليون دولار مبادلات سنوية … تونس تعزز علاقاتها مع الإمارات

مصدر الصورة

استقبلت الهيئة التونسية للاستثمار، الاثنين 21 أفريل 2025، وفدا مرموقا من غرفة تجارة دبي، بما يؤكد التزام تونس بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وركز الاجتماع على استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في تونس، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والانشطة الزراعية.

وخلال المناقشات، سلطت الهيئة الضوء على دورها في توطيد سياسات التعاون المشترك وتسهيل الاستثمار من خلال آليات دعم خاصة ترتكز بالأساس على تبسيط الإجراءات الادارية والتعريف بالحوافز الاستثمارية علاوة على تثمين الرؤى القطاعية. كما تم التركيز بشكل خاص على الفرص المتاحة للمستثمرين الإماراتيين في ظل اتباع نهج استباقي لتعزيز الشراكات من خلال الخدمات الاستشارية المتخصصة.

واتفق الجانبان على تعميق التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق المنفعة المشتركة، لا سيما في المجال الرقمي وسياسات الاستثمار.

هذا وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وثاني بن أحمد الزيودي ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات قد أعلنا أواخر مارس الفارط عن إطلاق المفاوضات بين البلدين الشقيقين نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وترمي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض المعاليم الديوانية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين تونس ودولة الإمارات حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة بعام 2023.

ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في البلاد، اعتمادا على مقومات الاقتصاد الوطني المتنوع ومحفظة الصادرات القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة.