تونس : ماذا وراء سحب المبادرة التشريعية المتعلّقة بالمحكمة الدستورية ؟

مصدر الصورة

أكّد مجلس نواب الشعب، في بلاغ إعلامي، اليوم الأربعاء، أنّه تبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة المقدّمين ل مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27)، فقد عاين مكتب البرلمان سحب هذه المبادرة التشريعية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.

ماذا وراء سحب المبادرة التشريعية ؟

سحب امضاءات 5 نواب من ضمن مجموعة العشرة المقدّمين لمقترح القانون يطرح تساؤلات عديدة خاصة وأن هذه المبادرات لاقت منذ صدورها انتقادات واسعة بلغت حدّ ما اعتبره كثيرون حملة ضدها من عدد من نواب البرلمان الذين شككوا في توقيت اقترحها ومن يحرك خيوطها..

حيث علق رئيس كتلة لينتصر الشعب، يوسف طرشون، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك بالقول

“عندما يبلغ العبث مداه الفصل 65 من مقترح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية وقاحة تتجاوز اللادستورية إلى العبثية السياسية”..

فيما تسائل النائب المستقل محمد علي ” لماذا هذه السرعة القياسية في تمرير مقترح قانون المحكمة الدستورية إلى اللجنة؟”..

قائلا في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك

“لعلم الجميع منذ 20 فيفري 2024 ونحن النواب نصر على تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54 مثلا و قدمنا استعجال نظر اول وطلب استعجال ثان لتمريره الى اللجنة المعنية للتداول ولتعيين جلسة عامة في الغرض ومع ذلك استماتت رئاسة المجلس في تعطيل تمريره. كماقدمنا أيضا مقترحات أخرى منها قانون تنقيح 116 للاتصال السمعي والبصري وعرفت تباطؤا لافتا سببت خصومات كثيرة مع رئيس المجلس أساسا.

وقدم النواب أيضا مقترحات تشريعية عديدة في عديد المجالات التي تهم حياة المواطنين الا انها ظلت حبيسة مكتب الرئيس ومكتب المجلس عن قصد، وانعدم احترام النواب ودورهم التشريعي وتحول رئيس البرلمان ومكتبه رقيبا على عمل النواب ووصيا على دور المجلس كما ظل البرلمان شبيها بمكتب الضبط لطلبات السلطة التنفيذية وتوجهاتها العشوائية التي فشلت في أغلبها في تحقيق مطالب الشعب وتحقيق إصلاحات حقيقية وانعدمت فيها الرؤية والصواب .

وحتى حين وقعت الاستجابة وقع حشر اغلب المبادرات في لجنة واحدة لتصدير الازمة من مكتب الرئيس ومكتب المجلس إلى اللحنة وتحويل الصراع مع رئيس المجلس وسياساته إلى صراع مع اللجنة وتحميلها مسؤولية التباطئ في إتمام العمل على هذه التشريعات ووضع المقترحات التي تتعلق بالإعلام والصحفيين في ترتيب متأخر حتى يتأجل النظر فيها.ولتتواصل الازمة السياسية والحقوقية في البلاد وتتعمق التناقضات والصراعات تتعمق الازمة السياسية في تونس ويتواصل الانغلاق وتتوسع انعكاسات المرسوم على الشأن العام ووضع الصحافة وحرية التعبير في تونس.

لكن فجأة ومع احترامي الكبير لارادة زملائي وحقهم في التشريع الذي يكفله الدستور والنظام الداخلي للبرلمان فان اللافت ان هذا التعطيل تحول فجأة إلى سرعة سريعة في تمرير مقترح قانون المحكمة الدستورية الصادر بالرائد الرسمي 3 ديسمبر 2015( تقريبا المقترح نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي عدد50 لسنة 2015 مع تعديل جزئي في علاقة بالمجلس الوطني للجهات للأقاليم ) والذي يطالب به الجميع منذ سنوات.

ورغم ان هذا المقترح يتعلق بمطلب دستوري نادى به العديد خاصة في المحطات السياسية و الانتخابية ومانعت فيه السلطة فان هذه السرعة لتمريره وفي ظل هذا الاحتقان السياسي والاجتماعي يمكن أن يثير فعلا السؤال:

من صاحب المصلحة في اقتراحه في هذا الظرف ؟

ومن يقف وراء تقديم هذا المقترح في هذا الوقت ؟

وحتى هذه المحاولة المفضوحة لتعويمه بتمرير كم هائل من مقترحات النواب فان هذا الحرص على سرعة تمريره لا يخفي الشبهة او النية المبيتة في اختيار هذا الوقت بالذات”.