قدّم عدد من النواب يوم 15 أفريل 2025 مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون يهدف إلى إحداث “صندوق لدعم الأشخاص المسنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية”، تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بما من شأنه تعزيز كرامتهم.
ويُتيح هذا الصندوق الجديد خدماته لكل تونسي يبلغ من العمر 65 سنة فما فوق، وغير قادر على تلبية حاجياته الأساسية للحياة.
ويتكوّن مشروع القانون المقترح من ستة فصول تتمحور حول صون حقوق كبار السن، الذين يواجه عدد كبير منهم أشكالاً مختلفة من التهميش الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة المقدّمة من النواب، فإن نسبة المسنين في تونس بلغت 11,4% من مجموع السكان، ومع تأكيد المنحى التصاعدي، يُتوقّع أن تصل هذه النسبة إلى 18% بحلول سنة 2030، ثم إلى 20,9% في أفق سنة 2034.