توقعات بتراجع العجز الطاقي مع هبوط أسعار النفط

مصدر الصورة

رغم الضغوطات المتأتية من عجز الميزان التجاري الطاقي للبلاد، فانه من المنتظر، وفق عدة مؤشرات، ان تحقق تونس استفادة كبيرة على مستوى توازنات المالية العمومية في سياق ما تشهده الأسواق العالمية من تراجع لأسعار المحروقات.

في هذا الإطار، من المتوقع تسجيل الاقتصاد الوطني لاستفادة كبيرة للتوازنات المالية للبلاد من تراجع سعر المحروقات، باعتبار تقلص الفارق ما بين سعر النفط المتداول في السوق العالمية والفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في إعداد ميزانية العام الحالي. ويسجل سعر برميل النفط تراجعا إلى اقل من 70 دولارا، متأثرا بالحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر الرسوم الديوانية بفارق يزيد عن تسعة دولارات، مقارنة بفرضيات الميزانية التي اعتمدت على سعر 74 دولارا.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن كل زيادة بدولار في سعر برميل النفط تكلف الدولة التونسية حوالي 140 مليون دينار وهو ما يؤكد تحقيق مردود مالي لفائدة الميزانية بسبب الفارق بين التقديرات الرسمية في قانون المالية وسعر النفط حالياً.

في نفس السياق، يوفر استقرار سعر برميل النفط عند مستوى 65 دولار يوفر لفائدة ميزانية البلاد ما يزيد عن 1.2 مليار دينار، غير أن هذه الفرضيات تظل حذرة نتيجة التداعيات المرتقبة على النمو الاقتصادي العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هذا وكان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، قد ارتفع مع موفى شهر فيفري 2025 ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 10 بالمائة ليبلغ مستوى 2060 مليون دينار مقابل 1876 مليون دينار. وانخفضت صادرات الطاقة، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم السبت 19 أفريل 2025، مع موفى فيفري 2025 بنسبة 29 بالمائة، مرفوقة بارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 1 بالمائة مقارنة بموفى شهر فيفري 2024.

كما ارتفع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس مع موفى فيفري 2025، بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليصل إلى مستوى 9ر0 مليون طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت النشرية الشهرية لمرصد الطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 37 بالمائة إلى موفى شهر فيفري 2025، مقابل 42 بالمائة خلال فيفري 2024.