الجلسة الحوارية الأولى مع الحكومة : هل يُعيد النواب “مركزة” الحكم إلى “باردو” ؟

مصدر الصورة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد اجتماع لكافة النواب غدا الإثنين 21 فيفري 2025 تمهيدا للجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها مع الحكومة.

ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة لاجراء حوار مع الحكومة حول السياسة التي تتّبعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وذلك يوم الجمعة 25 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

هل يصنع البرلمان الحدث ؟

يذكر ان هذه الجلسة العامة الحوارية هي الأولى من نوعها التي يعقدها مجلس نواب الشعب مع الحكومة منذ تنصيبه ما بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة والتي أُجريت الجولة الأولى منها يوم 17 ديسمبر 2022 وأُقيمت الجولة الثانية يوم 29 جانفي 2023.

وتأتي هذه الجلسة وسط ارتفاع أصوات معارضة داخل مجلس نواب الشعب لعدد من سياسات الحكومة خاصة منها المتعلقة بالتوجه نحو الاقتراض..

البرلمان يُسقط مقترح مشروع اتفاقية قرض بين تونس وفرنسا

أسقط البرلمان مؤخرا مقترح مشروع اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والذي ينص على “إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات”.

ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض بالتالي لم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية.

حركية يعيش على وقعها البرلمان خرج على اثرها عديد النواب الرافضين لوصفهم بـ”برلمان القروض”..فهل ستكون هذه الجلسة الحوارية مع الحكومة اللبنة الأولى في إتجاه خلق توازن بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعة ؟