عزم على رفع عائدات السياحة إلى 7.8 مليارات دينار العام الحالي

مصدر الصورة

يجري السعي حثيثا لرفع عائدات القطاع السياحي إلى 7.8 مليارات دينار العام الحالي وذلك في إطار التخطيط لزيادة تدفق السياح إلى 11 مليون سائح، بعد أن تمكنت البلاد من تخطي حاجز الـ 10 ملايين العام الماضي.

في هذا الصدد، بين يوم أمس الجمعة 18 افريل 2025 وزير السياحة سفيان تقية، ان عدد الوافدين من غير المقيمين الذين زاروا البلاد العام الماضي بلغ حوالي 10.2 ملايين زائر، وذلك بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بسنة 2019 التي تعد سنة مرجعية للقطاع.

تحسن التدفقات

وأعلن تقية، في جلسة استماع بمجلس الجهات والأقاليم، ان عائدات قطاع السياحة بلغت عام 2024 ما يزيد عن 7.5 مليارات دينار، محققة تحسناً بنسبة 12,8% مقارنة بالنتائج المسجلة سنة 2019. وحققت السوق الجزائرية، وفق الوزير، الريادة في عدد الوافدين غير المقيمين بدخول 3.5 ملايين سائح جزائري، تليها السوق الليبية بـ 2.1 مليون زائر. وجاءت السوق الفرنسية في المرتبة الثالثة بمليون سائح.

وساعد تحسن التدفقات السياحية نحو البلاد، حسب تقية، في ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تزيد عن 48.6 مليون دينار، تركز أغلبها في الشريط الشرقي. وبالتوازي، شهد قطاع الصناعات التقليدية تطزرا من حيث عائدات التصدير التي بلغت 151 مليون دينار، ما يشكل 2% من مجموع صادرات البلاد. ومنذ شهر ديسمبر الماضي، تمكن القطاع السياحي من كسر الرقم القياسي في عدد الوافدين لعام 2019، باستقبالها 9.555 ملايين سائح بحلول 10 ديسمبر الجاري.

وكانت سنة 2019 العام المرجعي فيما يخص القطاع السياحي، حيث تم تسجيل حينها توافد 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم كسر هذا الرقم القياسي في السنة الماضية، ويدعم القطاع اقتصاد البلاد بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 9%، كما ترتفع قدرته التشغيلية إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تنويع العرض السياحي

هذا وتأمل السلطات المالية تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي في حدود 3.2%، اعتمادا بالخصوص على تحسن إيرادات السياحة وتوقعات بمحصول فلاحي جيد، إلى جانب استعادة جزء من إنتاج قطاع الفسفاط.

وتحاول سلطات الاشراف تنويع العرض السياحي من خلال زيادة الأعداد السنوية للوافدين، واستقطاب أسواق جديدة خارج الأسواق الأوروبية التقليدية. وخلال السنوات الأخيرة، زاد اهتمام المستثمرين بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق بيانات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة.

وأبرزت دراسة حول القطاع أُعلنت نتائجها أن 78% من طالبي الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ويساهم قطاع السياحة بقيمة 7.1 مليارات دينار بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل 5 % من إجمالي القيمة المضافة، التي حققتها البلاد.