البرلمان: جلستان عامتان يومي 22 و25 أفريل لتوجيه أسئلة لوزير الداخلية وأخرى للحوار مع الحكومة

مصدر الصورة

قرّر مكتب مجلس نواب الشّعب، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم (22 أفريل الجاري)، بداية من الساعة العاشرة صباحا، لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الداخلية، ودعوة الحكومة الى جلسة حوار يوم الجمعة القادم (25 أفريل الجاري) بداية من الساعة العاشرة صباحا، حول السياسة التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها، ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور.

كما قرّر مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الخميس باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، عقد اجتماع مغلق لكافة النواب يوم الاثنين القادم (21 أفريل الجاري) على الساعة العاشرة صباحا تمهيدا لهذه الجلسة الحوارية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وبعد أن تداول بخصوص مكتوب صادر عن مجموعة من النواب يتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها، تداول مكتب البرلمان أيضا حول الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 66 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب اثر ذلك، في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 ، التي تمّ إعدادها وفق منهجية ترتكز على تعزيز النجاعة والفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التشريعية، مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة. وقرٌر مواصلة النّظر في مشروع هذه الميزانية خلال الاجتماع المقبل على ضوء ما سيقدّمه أعضاء المكتب من اقتراحات.

كما نظر في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرر إحالة مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية الى لجنة التشريع العام، ومقترح قانون يتعلّق بإحداث تعاونية مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

وقرّر أيضا إحالة مقترح قانون يتعلّق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفّل بهم وادماجهم إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وكذلك مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية.

ونظر مكتب البرلمان في نهاية أشغاله، في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.