عائداته فاقت 640 مليون دينار … قطاع التمور يكسب رهان التصدير

مصدر الصورة

تحتل تونس المراتب الأولى عالميا في تصدير التمور، حيث صدّرت خلال الموسم الفارط حوالي 180 ألف طن بعائدات تقدّر بـ 884 مليون دينار، وهي عائدات تعتبر قياسية بما يدعم بشكل ملحوظ القطاع الخارجي ويساهم في تقليص العجز الجاري علما ان معدّل استهلاك التمور العالمي للفرد لا يتجاوز 300 غرام.

وتسعى سلط الإشراف الى دعم مجهودات الإنتاج والترويج، في إطار يرتكز على تطوير قاعدة الاستهلاك باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد والذي لم يقابله تطوير في الإنتاج. ويضطلع القطاع الخاص بدور مهم على هذا المستوى خصوصا ان المساعي حثيثة لتدعيم العلاقات مع المجلس الدولي للتمور الذي يملك مجموعة واسعة من الآليات لمراقبة التغيّرات في قطاع التمور على المستوى العالمي.

قدّرت العائدات من صادرات التمور بـ 640،8 مليون دينار، خلال الستة الأشهر الأولى من الموسم 2025/2024، أي بتراجع، بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم 2023 /2024، وفق مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة، الأربعاء. وأشار المصدر ذاته، أن 94 بالمائة من هذه العائدات تأتت من صادرات “دقلة النور”.

وبلغ معدل سعر التمور، خلال شهر مارس 2025 عند التصدير، 5،99 د/كلغ، مسجلا انخفاضا، بنسبة 1،6 بالمائة، مقارنة بشهر مارس 2024. وتراجعت الكميّات المصدرة، بنسبة 6،6 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 2024/2023، وقدّرت بنحو 100،1 ألف طن، 85،9 بالمائة منها، “دقلة النور”. وبلغت صادرات التمور البيولوجية 4،4 ألف طن، بقيمة قاربت 41 مليون دينار.

ويحظى قطاع التمور التونسية بمكانة متميزة على الصعيد العالمي والمغاربي وهو محل منافسة من قبل أكبر البلدان المنتجة لها سيما البلدان الآسيوية ودول الخليج. وتمثل المغرب الوجهة التسويقية الأولى للتمور التونسية حيث يورّد سنويا ما يقارب 26 ألف طن الى جانب الأسواق التقليدية على غرار فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، هولندا وبلجيكيا. كما تطورت الصادرات نحو بلدان جنوب شرق آسيا التي تستحوذ على 20 بالمائة من صادرات التمور التونسية. ويمثل صنف “دقلة النور” الأكثر رواجا في الأسواق العالمية وتعد 80 بالمائة من الانتاج الوطني.