عملاق الصناعة الألماني “زولنر إلكترونيك” يستثمر أكثر من 51 مليون دينار في تونس

مصدر الصورة

يواصل المجمع الصناعي الألماني “زولنر إلكترونيك”، الرائد الأوروبي في مجال التعهيد الإلكتروني، توسعه في تونس من خلال برنامج استثماري استراتيجي جديد بقيمة تفوق 51 مليون دينار.

وقد تم تقديم هذا المشروع الطموح خلال اجتماع جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة ثابت شقشوق، بوفد من الشركة ترأسه السيد ماركوس أشينبرنر، عضو مجلس الإدارة.

وسيتم تجسيد هذا الاستثمار الجديد داخل منطقة التطوير التكنولوجي “نوفايشن سيتي” بسوسة، على مساحة تمتد لـ11 هكتارًا. ويُعد هذا المشروع ذا محتوى تكنولوجي متقدم، ويرتكز على الصناعات الإلكترونية المتطورة. ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في إحداث 3400 موطن شغل مباشر في أفق سنة 2030، مما يعزز الحضور الاستراتيجي للمجموعة في تونس.

شراكة صناعية تونسية ألمانية في نمو متواصل

وخلال اللقاء، أكدت السيدة فاطمة ثابت شقشوق على أهمية الاستثمارات الألمانية في القطاعات الواعدة، لاسيما في مجالات الإلكترونيات، وصناعة السيارات، والطيران. كما جددت التزام الوزارة بمرافقة المشاريع الهيكلية، مع إبراز نقاط القوة الاستراتيجية التي تتمتع بها تونس، مثل القرب الجغرافي من أوروبا، وتوفر اليد العاملة المؤهلة، ووجود مناطق صناعية عصرية.

وأشادت الوزيرة كذلك بثقة مجموعة “زولنر” المتجددة في السوق التونسية، داعية إلى تكثيف جهود الترويج لتونس كمنصة صناعية متوسطية متميزة.

تأسست مجموعة “زولنر إلكترونيك” في ألمانيا، وتُعد اليوم المزود الأول لخدمات الإلكترونيات في أوروبا، حيث تضم 25 فرعًا دوليًا ويعمل بها أكثر من 13,000 موظف عبر العالم. وتتمتع المجموعة بحضور قوي في قطاعات متقدمة، مثل إلكترونيات السيارات، وصناعة الطيران، والتقنيات الطبية، والأنظمة الصناعية الذكية.

وفي إفريقيا، تعتبر تونس مقر الفرع الوحيد للمجموعة على مستوى القارة، ويشمل هذا الفرع وحدتين إنتاجيتين:

وحدة في باجة، دخلت حيز النشاط منذ سنة 2007، وتمتد على مساحة 2,100 متر مربع

وحدة ثانية في المنطقة الصناعية بسوسة، على مساحة 2,500 متر مربع

ويندرج هذا البرنامج الاستثماري الجديد ضمن استراتيجية الارتقاء بالتصنيع في تونس، ويعكس الدور المتنامي لألمانيا في النظام التكنولوجي التونسي. وبحلول عام 2030، من الممكن أن تتحول منصة “زولنر” التونسية إلى قطب صناعي محوري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA).