انهيار قاتل في سيدي بوزيد: قيس سعيّد يندّد بالتقاعس ويطالب بمحاسبة المسؤولين

مصدر الصورة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 14 أفريل 2025، رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني زنزري، بقصر قرطاج، لمتابعة وضع عدد من المرافق والخدمات العمومية في تونس، في ظل حالة من الحزن العميق تعمّ البلاد.

وخلال هذا اللقاء، جدّد رئيس الدولة تأكيده على أن الثورة التشريعية التي انطلقت في إطار “معركة التحرير الوطني” لا يمكن أن تحقق أهدافها دون وجود مسؤولين يتحلون بروح النضال والتضحية والتفاني الحقيقي.

ويأتي هذا التأكيد الرسمي في أعقاب مأساة هزّت الرأي العام التونسي، تمثّلت في وفاة عدد من التلاميذ إثر انهيار جدار متهالك داخل مؤسسة تربوية بمدينة مزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد. الجدار المنهار، الذي كان يعاني من التآكل منذ مدة، سقط فجأة رغم صموده أمام زلزال بقوة 4 درجات على سلّم ريختر وقع يوم 17 فيفري الماضي.

وأشار الرئيس بمرارة إلى أن هذا النوع من الجدران “لا يحتاج إلى لجان أو خبراء”، بل إلى إعادة بناء شاملة. وندّد في هذا السياق بالتقاعس الإداري وغياب الاستباقية والإهمال الذي أدى إلى هذه الفاجعة، مؤكداً أن المطلوب ليس فقط إصلاح التشريعات، بل أيضاً تغيير العقليات وأساليب التسيير العمومي.

وفي رد فعل مباشر على الحادثة، أمر قيس سعيّد بمحاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، داعياً إلى تحديد المسؤوليات دون تأخير. كما أعطى تعليمات واضحة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، من خلال الإسراع في أشغال الترميم والصيانة في كافة المؤسسات التربوية التي تظهر عليها علامات التهالك.

وتأتي هذه التصريحات الرئاسية، التي اتّسمت بنبرة حازمة، كرسالة واضحة لوضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب داخل الإدارة، والتأكيد على أن سلامة التلاميذ، شأنها شأن سلامة جميع المواطنين، مرتبطة أولاً وأساساً بيقظة الدولة واستجابتها السريعة في إدارة منشآتها.

وفي الوقت الذي تواصل فيه البلاد جهودها لإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسساتية، يُعتبر نداء الرئيس إلى “ثورة في التفكير” بمثابة تحذير للمسؤولين: لا إصلاح حقيقي دون تغيير جذري في الثقافة الإدارية.