منع تظاهرة ثقافية وحقوقية حول “مقومات وشروط المحاكمة العادلة”: 13 جمعية ومنظمة تُندد (وثيقة)

مصدر الصورة

قالت 13 منظمة وجمعية حقوقية، إنه تم “أمس الخميس منع تظاهرة ثقافية وحقوقية تتمثل في تنظيم محاكمة صورية حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة طبقا لما جاء في الدستور والصكوك الدولية”.

وأدانت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان ورد مساء امس الخميس، على الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان “بشدة” ما أسمته “بالمنع القمعي الذي استهدف تظاهرة ثقافية سلمية في فضاء خاص”، واعتبرته “اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية”.

وأضافت أن “الحاضرين من حقوقيين ومواطنين وصحفيين وجمعيات ومنظمات تفاجأوا بتدخل قوات البوليس ومنعها التعسفي لهذه التظاهرة الحقوقية والثقافية لتسليط الضوء على مبادئ المحاكمة العادلة والتزامات الدولة التونسية بموجب المواثيق الدولية تزامنا مع انعقاد جلسة عن بُعد لعدد من الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة”.

واعتبرت أن “المنع الذي كان شفاهيا وتمّ داخل فضاء ثقافي خاص، ودون أي موجب قانوني أو إذن قضائي، يُعدّ سابقة خطيرة ومؤشرا جديدا على تصاعد القمع الذي لم يَعُد يستثني حتى المبادرات الرمزية الساعية إلى نشر الوعي بالقانون، وفتح النقاش العام حول مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.

وأكدت “الالتزام بمواصلة النضال من أجل استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة لكل الموقوفين السياسيين والنشطاء والناشطات في الحقل المدني والنقابيين والصحفيين وغيرهم والدفاع عن حرية التعبير كحق لا يقبل المساومة”، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

وحمل البيان توقيع كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية كلام، وأصوات نساء، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية بيتي، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود، والشبكة الاورو متوسطية للحقوق، وجبهة المساواة وحقوق النساء، والجمعية التونسية للنساء الدمقراطيات، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس.

(وكالة تونس أفريقيا للأنباء)