آليات مالية جديدة لإحداث المشاريع الفلاحية

مصدر الصورة

في إطار تطوير التّعاون وتنشيط العلاقة بين المؤسّسات الماليّة والفنيّة للتّشجيع على بعث المشاريع والمؤسّسات الصّغرى وإنشاء مؤسّسات ناشئة والاستثمار في القطاع الفلاحي، أشرف مؤخرا، عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، على حفل توقيع اتّفاقيّة تعاون بين كل من وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والإدارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه والبنك التونسي للتضامن والوكالة الألمانية للتعاون الفني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم ومرافقة الشّباب الراغبين في إنشاء مشاريع فلاحية على أرض الواقع من خلال توفير آليات تمويل مستمدة من مشروع تثمين المناطق السقوية، وهو مشروع يركز على تطوير سلاسل القيمة في ولايات القيروان، القصرين، وسيدي بوزيد، ومموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية، ويتم تنفيذه بتضافر جهود عدة جهات متدخلة.

في هذا الصدد جرى التنويه بجهود كل الجهات الفاعلة لدعم المجهودات المبذولة بغرض خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وجعله قاطرة للتّنمية الاقتصادية المستدامة في تونس.

في هذا الصدد، كشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها مؤخرا، ارتفاع قيمة المنح المسندة للمشاريع الفلاحية العام الماضي، إلى 1ر143 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال سنة 2023.

وكان المرصد الوطني للفلاحة قد كشف نهاية الأسبوع الفارط، بلوغ قيمة الاستثمارات المصادق عليها العام الماضي 478.5 مليون دينار مشيرا إلى أن الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها، خلال سنة 2024، بلغت 7017 عملية.

وشهدت القروض العقارية، من جانبها، زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى زهاء 8.023 مليون دينار مما أتاح تغطية مساحة 448 هكتار.

هذا وتعمل سلط الاشراف باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.

يذكر ان العديد من هياكل الإسناد العمومية تقدم خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما تضبط سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة.