- كيف سيكون طقس الثّلاثاء 1 أفريل 2025؟
- إسرائيل تشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وتوضح السبب
- راغب علامة يرد على شائعات مرضه
- النسخة الفرنسية للرّواية التونسية “نازلة دار الأكابر” تُتوّج بجائزة “فراغونار” للأدب الأجنبيّ
- الحرب على غزة .. أكثر من ألف شهيد منذ استئناف العدوان وإسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية
- غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
- 15 غارة على صعدة.. وترامب يتوعد الحوثي وإيران باستمرار الهجمات
- بيل غيتس: كيف رأى مؤسس مايكروسوفت مستقبل الإنترنت قبل 32 عاما؟
- قانوني: قرار الرابطة "غير مقنع".. و"كاس" ستنصف الزمالك
- ترامب يوضح ما يريده من بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
- الصين تعلن إطلاق تدريبات عسكرية حول تايوان
- بعد الإعلان الأميركي.. الغموض يحيط بمصير خبير صواريخ حوثي
- إسرائيل تعلن استهداف عنصر لحزب الله في الضاحية الجنوبية
- ترامب: سأحب الترشح ضد أوباما لولاية ثالثة
- فرنسا.. أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها
- غارات أميركية على صعدة والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة
- غارات أميركية على صعدة والحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة
- مقترح لهدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط على إسرائيل
وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل يهدف إلى حماية العمال دون الإضرار بالمؤسسات
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي رده على ملاحظات النواب، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن التعديلات المقترحة لا تلغي بشكل مطلق عقود الشغل محددة المدة، وإنما تجعلها استثناءً محصورًا في ثلاث حالات فقط:
* الأعمال التي تستوجب زيادة غير عادية في حجم العمل.
* التعويض المؤقت لأجير قار.
* الأعمال الموسمية التي لا يمكن أن تعتمد على عقود غير محددة المدة.
كما بيّن أن مسألة تقنين المناولة طُرحت سابقًا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996، لكنها لم تحقق المطلوب في الحد من استغلال العمال، لذا كان الخيار الآن هو القطع النهائي مع مناولة اليد العاملة، مع الإبقاء على مناولة العمل والخدمات وفق ضوابط دقيقة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون ينطبق على القطاع الخاص فقط، فيما سيتم إصدار نصوص ترتيبية لضمان إدماج أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام وفق الأنظمة الأساسية الخاصة بهم. كما شدد على أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، من خلال السماح بعقود محددة المدة في بعض الحالات الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن المشروع سيتم التعمق في دراسته من جميع الجوانب، مع الاستئناس بآراء الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الأجراء ومصلحة المؤسسات وديمومتها في السوق.
المصدر:
الرقمية
