استفادت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، العام الماضي بمنح قيمتها 129،4 مليون دينار، أي ما يمثل 29،1 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل الوكالة. كما انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها من قبل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمنح قيمتها 13،7 مليون دينار وهو ما يمثل 4،4 بالمائة من قيمة الاستثمار المصادق عليه من قبل تلك المصالح.
وبذلك بلغت قيمة منح دعم القطاع الفلاحي الخاص طيلة العام الفارط اجمالا.1 مليون دينار وفق ما جاء في نشرة احصائيات الاستثمار الفلاحي الخاص الصادرة عن الوكالة نهاية الأسبوع الفارط والتي بينت تطور نسبة القروض المسداة للمستثمرين الفلاحيين الخواص من الوكالة لتبلغ 24،9 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها (بقيمة 110،7 مليون دينار)، بعد أن كانت في حدود 20،1 بالمائة خلال سنة 2023.
هذا وتحفيزا للاستثمار في القطاع الفلاحي، صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2024 على 3001 عملية استثمار فلاحي خاص بقيمة 444،6 مليون دينار. كما عرفت سنة 2024 المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتصدير الكلي بقيمة 30 مليون دينار. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3000 موطن شغل قار.
واحتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها بقيمة 261 مليون دينار يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94،4 مليون دينار ثم قطاع الصيد البحري بـ 51،4 مليون دينار فقطاع تربية الأحياء المائية بـ 26 مليون دينار قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 11،6 مليون دينار.
يذكر ان عدة هياكل إسناد عمومية تقدم خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما تضبط سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة.
وتعمل سلط الاشراف باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.