تتواصل، اليوم الثلاثاء، بمدينة الكاف، فعاليات ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف (08 فيفري 1958). ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة العديد من المسائل المتعلّقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية المبادلات التجارية، والنهوض بمستوى عيش سكان المناطق الحدودية.
تعزيز التعاون التجاري وتنمية المناطق الحدودية
تركّز النقاش، خلال التظاهرة، على عدة محاور أساسية، من بينها تدعيم فرص الشراكة والتبادل التجاري بين تونس والجزائر، إلى جانب تنمية السياحة والمناطق الحدودية. كما تم التطرق إلى سبل وضع آليات جديدة لدفع عجلة التنمية بهذه المناطق وتحويلها إلى فضاءات اقتصادية منظمة تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الرهان على السوق الإفريقية لتوسيع آفاق الاستثمار
ناقش المشاركون في الملتقى إمكانية وضع تمشٍّ مشترك لاقتحام السوق الإفريقية، التي تُعدّ سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتطوير الاقتصاد المشترك التونسي الجزائري. وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين للتموقع بصفة أفضل في هذه السوق، مستفيدين من الاتفاقيات القارية التي تتيح تسهيلات تجارية ولوجستية، خاصة فيما يتعلق بالنقل البري والتبادل الحر.
المصرف المغاربي ودوره في تمويل المشاريع المشتركة
في هذا الإطار، تم التعرّف على دور المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي تسعى الدوائر الاقتصادية التونسية إلى إشراكه في تمويل المشاريع الاقتصادية في عدة مجالات حيوية، مثل الأمن الغذائي وتعزيز الاندماج المغاربي. وصرّح مدير عام المصرف، فوزي مصباح أبو خزام، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تونس نالت النصيب الأوفر من التمويلات التي قدّمها المصرف منذ سنة 2018 لكل من تونس والمغرب وموريتانيا، حيث حصلت على 55 مليون دولار، وهو ما يمثل 59% من إجمالي التمويلات المقدّمة إلى الدول المغاربية. ووجّهت هذه التمويلات أساسًا لدعم التجارة البينية بين دول المغرب العربي وتمويل مشاريع في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وكل الأنشطة التي تساهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي.
خارطة طريق لتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، الشريف اللشناني، أن ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين مثّل فرصة لوضع خارطة طريق تجمع كل الأطراف المتدخلة في منظومة التبادل والتكامل الاقتصادي. وأوضح أن الهدف هو خلق فرص لتنمية الشريط الحدودي وتحويله إلى فضاء اقتصادي منظم، عبر تصورات مدروسة قادرة على صياغة نموذج للتجارة البينية يقوم على أسس شفافة تحفظ حقوق جميع المتعاملين الاقتصاديين.
فرص اندماج اقتصادي أوسع عبر الاتفاقيات القارية
عبّر اللشناني عن أمله في أن يساهم الاندماج الاقتصادي المنشود في تمكين المؤسسات التونسية والجزائرية من ولوج الأسواق الإفريقية الواعدة، مستفيدين من الآليات المتاحة، مثل منطقة التجارة الحرة القارية والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وأشار إلى أن هاتين الاتفاقيتين تقدّمان العديد من الإعفاءات والتسهيلات، لا سيما فيما يخص لوجستيات النقل عبر البر، مما قد يساعد على توحيد الجهود وتطوير المبادلات التجارية بين تونس والجزائر وبقية الدول الإفريقية.
يُعتبر هذا الملتقى خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية، وتنمية المناطق الحدودية، والانفتاح على الأسواق الإفريقية. ويبقى التحدي الأساسي هو تنفيذ التوصيات التي خلص إليها اللقاء، وضمان استدامة المشاريع المشتركة، بما يحقق الفائدة لكلا البلدين.