منذ إطلاقها أمس..تعداد 23 ألف شخص قاموا بالتسجيل في منصّة معالجة الشيكات

مصدر الصورة

بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة لقبول الشيكات البنكية الى حدود، اليوم الاثنين 3 فيفري، 23 ألف منخرط مند دخولها حيّز الاستغلال، أمس الاحد.

وقال مدير الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، في الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر البنك بالعاصمة، أنّ العدد مرشح للارتفاع مع تقدم استعمالها واستغلالها من مطرف مختلف المتعاملين سواء كانوا اشخاص طبيعيين او أصحاب مؤسسات او مجمل الناشطين غفي القطاع التجاري والخدماتي.

ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض الفصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسالة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها.

واكد ان المنصة مرشحة لمعالجة حوالي 25 مليون شيك سنويا، مشددا على ان التثبت من المعاملات المالية ومعالجة الصكوك البنكية سيتراوح بين 20 و30 ثانية.

وفي علاقة بمسالة حماية المعطيات الشخصية والتوجس من امكانية الاطلاع على بيانات المتعاملين بالشيك من خلال المنصة الجديدة، اوضح شداد، انه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية واخذ التدابير والاحتياطات الضرورية لتفادي مثل هذه المسائل.

واردف ان المعطيات لن تتجاوز المعلومات المنصوص عليها بالشيكات فقط، ملاحظا ان المنصة اعدتها كفاءات 100 بالمائة تونسية وهي تضمن السلامة المعلوماتية الرقمية من اية اختراقات وأنها سهلة التحميل والتطبيق. وخلص في هذا الصدد الى القول بان المنصة تمثل آلية ناجعة لتامين قبول الصكوك البنكية في تونس.

و افاد رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، من جهته، بأنّ اعداد المنصة الجديدة تم في ظرف 3 أشهر من العمل الدؤوب والمتواصل بين البنك المركزي التونسية والبنوك التونسية والبريد التونسي ومؤسسة “المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية” ووزارة تكنولوجيا الاتصال من اجل بلوغ الموعد المحدد لدخولها حيز الاستغلال الفعلي، وفق ما نص عليه قانون عدد 41 لسنة 2024.

ووصف المنصة بالمشروع الهيكلي، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من المعاملات المالية في تونس بالمرور الى رقمنة الصكوك البنكية ومعالجتها في اتجاه التقليل قدر الإمكان من اصدار الصكوك دون رصيد وخاصة الاستعمال الصحيح للشيكات كوسيلة دفع حينية وليست وسيلة دفع مؤجلة.