أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من أعوان وموظفي إقليم “الستاغ” بمنوبة، بعد كشف نقص في المداخيل المالية إثر عملية مراقبة داخلية.
الاحتفاظ بموظفين وإدراج آخرين في التفتيش
باشرت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التحقيقات، ما أسفر عن الاحتفاظ بثلاثة موظفين، وإحالة آخرين بحالة تقديم، مع إدراج بعضهم في التفتيش.
قاضي التحقيق يتولى القضية
بعد استكمال الأبحاث واطلاع النيابة العمومية على النتائج، تقرر تعهيد قاضي التحقيق بالملف، لمتابعة تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس، وغيرها من التهم.