الشّكندالي: قانون الشّيك الجديد سيجعل من الصّعب جدا تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 %

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد على قانون الشيك الذّي تمّت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لسنة 2025 و من المنتظر أن يتمّ العمل به بداية من فيفري القادم، و قال الشكندالي إنّ هذا القانون سيساهم في تراجع الاستهلاك.

و أوضح خبير الاقتصاد أنّ قانون الشيك القديم تمّ وضعه على قاعدة أنّ الشيك هو وسيلة دفع فوري و لكن في تونس القاعدة المعمول بها، تنصّ على انّ الشّيك هو وسيلة آجلة لتسهيل الدّفع لتصبح المفاهيم محدّدة بالمممارسة العملية.

و أشار المتحدّث إلى أنّ الدّفع بالشيك لا يمثّل مشكلا في الدّول المتقدّمة لانّه وسيلة دفع حينيّة، و لكن في تونس البنك المركزي يسعي لتقليص من نسبة الاستهلاك و القروض الاستهلاكية و الرفع في نسبة الفائدة المديريّة بهدف الحدّ من التضخم المالي.

و لفت الشّكندالي الانتباه إلى انّه و ضمن القانون الجديد سيتمّ تغيير الشيك بالكمبيالة، مشدّدا على أنّ هذا القانون سيعطّل المبادلات التجاريّة و لن يتمكّن المواطن التونسي من التمتع بالحاجيات الضّرورية و ذلك لتراجع مقدرته الشّرائيّة، و هذا الامر سيكون له تأثيرات سلبيّة جدا على مستوى النّمو الاقتصادي.

و ذكّر الشّكندالي بانّ الحكومة قدّرت نسبة النمو الاقتصادي لهذه السّنة بـ 3.2 %، و لكن في المقابل يوجد قانون مالية يرتكز على تصحير السيولة النّقدية، و تغطية نفقات الدّولة على حساب الاستثمار الخاص بالاضافة إلى قانون الشيك الجديد الذّي سيعطّل المبادلات التجارية مما يعني أنّ تحقيق هذه النسبة صعب جدا.

و أضاف خبير الاقتصاد أنّ مختلف الدّراسات أوضحت أنّ نسب النّمو الاقتصادي التي تمّ تسجيلها في السّنوات الفارطة 70 % منها كانت بفضل الاستهلاك الخاص في حين أنّ الصادرات لم تلعب دورا إيجابيا و كانت تحكمها ظروف الدّول الاخرى و أكبر مثال على ذلك تصدير زيت الزيتون الذّي كان بعائدات جيدة سنتي 2023 و 2024 و لكن هذه السنة يوجد العديد من التعطيلات، على حدّ قوله.