الشركات الأهلية داعم لخلق للثروة وضمان الجدوى الاقتصادية

مصدر الصورة

تحت شعار “في المبادرة الجماعية والشركات الاهلية خلق للثروة وضمان للجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية” أشرفت نهاية الأسبوع الفارط جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية مرفوقة بسليم فروجة والي قفصة على فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي حول دور الشركات الأهلية في تنويع القاعدة الاقتصادية.

ويأتي ذلك في سياق تكثيف الجهود لدعم احداث هذا الصنف من المؤسسات وتعزيز التنسيق مع رئاسة الجمهورية وكل هياكل الدولة، لحلحلة كافة الإشكاليات التي تعيق مسار إحداثها لتدخل طور النشاط الفعلي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفوارق الاجتماعية وإرساء تنمية متوازنة وتطوير مناخات الأعمال والاستثمار.

دعم باعثي الشركات الاهلية

في هذا الإطار، اكدت كاتبة الدولة في إطار زيارة العمل التي أدتها إلى الجهة لمتابعة وتشخيص وتذليل الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الاهلية بالجهة، على أهمية تظافر جهود كافة الوزارات والهياكل لتجاوز العراقيل والصعوبات العقارية والتأسيسية التي تعترض عملية بعث الشركات الاهلية من خلال إحداث شباك موحد لتسهيل وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة ببعثها.

وصرحت المسؤولة بأنّ برنامج عمل سنة 2025 لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية، يقوم على عدة محاور العمل تتعلق بالخصوص بتبسيط الإجراءات واختزال آجال الاحداث وبعث خمس شركات أهلية على الأقل في كل معتمدية وذلك بالتوازي مع إرساء بنك أفكار شركات أهلية في كل ولاية.

وتولّت كاتبة الدّولة بالمناسبة الإشراف على إسناد 11 منحة دعم بقيمة 800 دينار للمنحة الواحدة على مدى سنة كاملة لشركات أهلية مهيكلة مستوفية شروط التأسيس بالإضافة إلى تسليم 3 إشعارات تمويل من البنك التونسي للتضامن لثلاثة شركات أهلية بقيمة اجمالية تقدّر بـ 752 ألف دينار.

ويندرج هذا المسعى في إطار زيارات العمل الميدانية التي ادتها كاتبة الدولة إلى ولايات الإقليم الرابع بهدف متابعة إحداث الشركات الاهلية وتشخيص الصعوبات والعمل على تذليلها، وكذلك بغرض تشخيص وتذليل الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الاهلية بالجهة باعتبار دورها في تنزيل تصورات تتماشى وخصوصيات الجهة والمساهمة في خلق نسيج تنموي واقتصادي ينبني على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.

خيار اقتصادي ناجع

في نفس السياق، جرى التنويه بالميزات التفاضلية التي تزخر بها ولاية قفصة بما يؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا مشعا، وهو ما يقتضي أهمية التسريع في نسق إحداث الشركات الاهلية باعتبار أهميتها في تحقيق الثروة والمساهمة في إرساء الدولة الاجتماعية العادلة التي نادى بها رئيس الجمهورية، ويتولى السيد رئيس الحكومة متابعة تكريسها وإرسائها من خلال العديد من المجالس الوزارية.

وتمحورت، على هذا الاساس، مخرجات المجلس الوزاري الأخير الذي تم تخصيصه لمتابعة ملف الشركات الاهلية الملتئم بتاريخ يوم 21 ديسمبر 2024، بالتحديد على تعزيز دور المرافقة والاحاطة بالشركات الاهلية، وهو ما يمثل المكوّن الأساسي لدفع نسق إحداث الشركات الاهلية وتجسيم مأسسة هذا الخيار الاقتصادي.

ومن جهته، أشار والي الجهة إلى حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على تركيز دعائم ومقومات الدولة الاجتماعية التي تستعيد دورها الاجتماعي وتمارسه بكل مسؤولية اذ تعمل الدولة اليوم على تحقيق مقاربة تنموية جديدة قائمة على التنمية الاقتصادية والنفع المجتمعي بتظافر مجهودات كافة الأطراف لبناء الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي ما هو إلا تأكيد على الأهمية القصوى التي توليها السلط الجهوية لهذا الخيار الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وخاصة بالمعتمديات تماشيا مع خصوصيات المنطقة وحاجيات الأهالي. كما استعرض والي الجهة جملة الصعوبات التي يواجهها باعثو الشركات الاهلية خاصة على مستوى التأطير والمتابعة والحصول على التراخيص اللازمة والتمويلات.

وتم الاتفاق، على ضوء معطيات الزيارة وما تبعها من جهود للإصغاء الى مشاغل أبناء الجهة، على تكفل مركز أعمال قفصة بالتنسيق مع مركز أعمال تونس الكبرى لإنجاز مخططات الأعمال لعدد من الباعثين للشركات الأهلية وحلحلة الإشكاليات المطروحة جهويا بالتنسيق مع كل الهياكل الجهوية والمحلية المتداخلة وكذلك تكفل كاتبة الدولة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمقاطع والمناجم لتيسير دخول الشركات الاهلية الناشطة في هذا المجال طور النشاط الفعلي.

هذا وجرى النظر في دراسة إمكانية بعث شركات أهلية تتصرف وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل في المنتزهات الموجودة بالجهة، علاوة على برمجة تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس المحلية حول مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني، وذلك بالتوازي مع تكثيف الحملات التفسيرية حول الشركات الأهلية بالتنسيق بين رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل والمعتمدين وأعضاء المجالس المحلية ونشطاء من المجتمع المدني بولاية قفصة.