كشف وزير النقل، رشيد عامري، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات مشروع ربط ولاية تطاوين بشبكة السكك الحديدية، وذلك في ردّه على استفسار النائب عن ولاية تطاوين مصطفى البوبكري. وأوضح الوزير أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شرعت منذ سنة 2018 في إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالخط الحديدي في إطار صفقة مع مكتب دراسات بلغت كلفتها حوالي 802 ألف دينار، وكان من المتوقع أن تُستكمل في غضون 14 شهرًا.
ورغم الانطلاقة المبكرة، شهد المشروع تأخيرات وتغييرات جوهرية. فقد تم تغيير مسار السكة خارج مدينة قابس في جانفي 2021 بناءً على طلب السلطات المحلية، التي رفضت المسار المقترح عبر وسط المدينة وطالبت بنقل محطة القطار إلى خارجها. هذا التعديل استدعى تعديل الصفقة الأصلية مع مكتب الدراسات، غير أن ارتفاع كلفة العروض الجديدة أدى إلى إيقاف الدراسات وفسخ الصفقة في جوان 2023.
وأشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعمل حاليًا على تحيين الدراسات الفنية لتشمل الربط بميناء جرجيس وولاية تطاوين وصولًا إلى رأس جدير. كما تم تحيين المخطط التقديري للصفقات لسنة 2024 وإدراج الدراسة فيه. وقد حُوّل الملف إلى لجنة مراقبة الصفقات في سبتمبر 2024، ثم إلى مجلس الإدارة في نوفمبر من نفس العام، حيث تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2024.
ومن المقرر أن يُنشر طلب العروض الجديد في الثلاثي الأول من سنة 2025، مما يعكس حرص الحكومة على تجاوز العقبات وتحقيق المشروع. يبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في الربط الجهوي والتنمية الاقتصادية لتطاوين والمناطق المجاورة.