- كيف سيكون طقس السّبت 11 جانفي 2025؟
- رئيس الجمهورية يؤكّد على ضرورة وضع حد نهائي للمناولة في القطاعين العام و الخاص [فيديو]
- الدّيوانة التونسية: جديد نظام الـ FCR في قانون المالية 2025
- القيروان: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور في بوحجلة
- مشروع القانون المتعلّق بالمجالس المحلية و المجالس الجهوية محور لقاء قيس سعيّد بعماد الدّربالي [فيديو]
- وزير التجارة: سنعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى دفع قطاع التصدير
- صفاقس: رصد 67 مليار لفائدة تهذيب 8 أحياء شعبية ببلدية صفاقس [صور + فيديو]
- الرّائد الرّسمي: صدور القانون الجديد الخاص بمؤسّسة فداء
- تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بتحذير من حسابات بمواقع التواصل
- بعد قرارات وصفها بايدن بـ"المخزية".. أنباء عن لقاء بين ترامب وزوكربيرغ
- الكاميرا فضحته.. موقف محرج لصبي تغيب عن المدرسة لحضور مباراة
- تحذير أممي: ملايين الأطفال بالسودان بلا مأوى ويعانون من سوء التغذية الحاد
- الحرب على غزة.. تقدم بمفوضات الدوحة واستمرار التصعيد بالضفة
- مصادر تكشف عن خطة كندا للرد على ترامب إذا بدأ حربا تجارية
- لماذا استهدفت إدارة بايدن قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات؟
- نيكولاس مادورو: الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة 25 مليون دولار لمن يتعاون في القبض على رئيس فنزويلا
- أنقاض ورماد.. حرائق الغابات تحيل لوس أنجلوس لما يشبه منطقة حرب
- بعد حادث المسجد الأموي.. إعلان إجراءات خاصة بتنظيم الفعاليات
رئيس الجمهورية يؤكّد على ضرورة وضع حد نهائي للمناولة في القطاعين العام و الخاص [فيديو]
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة كمال المدوري و وزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر .
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة في مستوى انتظارات الشعب التونسي، تشريعات تقطع مع أنصاف الحلول لأن الثورة التشريعية تقتضي القطع مع التشريعات التي لم تعد مشروعة خاصة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي.
ومن بين المواضيع التي أكّد عليها رئيس الدولة وضع حدّ نهائي للمناولة في القطاعين العام والخاص مع حفظ حقوق العمال الذين تم استبدالهم بآخرين وترتيب الآثار القانونية عن كل هضم لحقوق العمال. فكل قطرة عرق لا يمكن أن تبقى دون أجر عادل ومنصف، كما أنه لا استقرار اجتماعي إلا على قاعدة العدل والإنصاف. فكما يبحث صاحب المؤسسة الخاصة عن الاستقرار فمن حق العامل أيضا أن يكون مستقرا محفوظ الكرامة محفوظ الحقوق.
المصدر:
الرقمية
