قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 6 أعوام مع خطية مالية ضد موظف بإحدى القباضات المالية بتونس العاصمة بتهمة استيلائه على أموال عمومية.
وتعود بداية التحقيقات في القضية إلى سنة 2023 إثر شكوى من وزارة المالية.
وقد أسفرت أنذاك عملية تفقد رقابي عن كشف نقص في الأموال الناتجة عن بيع الطوابع الجبائية.
وتم تحديد الشبهة في موظف القباضة، الذي تمت إحالته على القضاء لمحاكمته.