استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأربعاء 8 جانفي 2025، بقصر قرطاج، سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. وشدد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد الاقتصاد التونسي على الخيارات الوطنية التي تمليها الإرادة الشعبية، مع تعزيز الاستقلال الذاتي والتعاون الدولي المحترم.
وشدد قيس سعيد على دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في تطوير المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030.
وستكون لهذه الهيئات مهمة تحديد أولويات التنمية من أجل الاستجابة للتطلعات الشعبية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الحقيقي والتكامل الترابي.
واستنكر الرئيس المواصفات التي تم وضعها لخدمة مصالح محدودة على حساب العدالة الاقتصادية. وأمر بمراجعتها لتعزيز توزيع الفرص بشكل أفضل، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا الرئيس أيضا إلى إحياء المشروعات المتوقفة فورا، قائلا إن الأموال اللازمة متوفرة. وقال إن العوائق غالبا ما تكون مقصودة وليست بريئة، ودعا إلى تحديد المسؤولين عن هذا التأخير ومحاسبتهم.
وبهذه الإجراءات، يكرر قيس سعيد طموحه لبناء اقتصاد يتمحور حول الأولويات التونسية، مع تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل التأثيرات الخارجية الضارة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان تنمية متناغمة تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة.