- تقديم موعد مباراة الترجي الرياضي و الاولمبي الباجي
- قضيّة الجيلاني الدّبوسي: قرار عميد قضاة التّحقيق بابتدائية تونس
- كيف سيكون طقس الخميس 9 جانفي 2025؟
- جلسة استشارية حول إنجاز القسط الثّالث من المدخل الشّمالي الجنوبي لمدينة صفاقس
- القيروان: مشاريع تنموية شارفت على الانتهاء ببوحجلة
- انطلاق حملة نظافة جهوية بولاية أريانة
- سوسة الجنوبية: الإحتفاظ بإمرأة محكومة بأكثر من 100 سنة سجنا
- اعترافات رئيس عصابة الـ"ياكوزا" المزعوم حول تهريب مواد نووية
- "توافق" طال انتظاره.. لبنان ينتخب رئيساً للجمهورية اليوم
- إحداها لا تخطر على بال.. جرائم بشار الأسد قبل أن يصبح رئيساً
- بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"
- جوزيف عون رئيسا.. تسوية دولية أم بداية لتغيير شامل؟
- غزة.. مقتل 51 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية خلال 24 ساعة
- الكويت تعدد 3 حالات يحظر فيها السفر للخليج بالهوية الوطنية
- الإمارات تؤكد مناقشتها دوراً محتملاً في غزة بعد الحرب
- زلزالان جديدان يضربان منطقتين في إثيوبيا
- ماسك يشعل تفاعلا بفيديو "مفبرك" لترامب يعزف على خطاب ترودو
- أثارها ماسك.. محافظو بريطانيا يفشلون بإجبار ستارمر على فتح ملف عصابات اغتصاب
يهم التونسيين: مسؤولة برئاسة الحكومة تكشف عن تفاصيل مشروع هذا الأمر..وتعلن.. - الإخبارية التونسية
اوضحت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، أن مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ينص على تقليص الوثائق الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
وأضافت الصولي، اليوم الأربعاء 08 جانفي 2025، في تصريح للإذاعة الوطنية أنه وفقا لهذا الأمر فإنه سيتم التقليص بـ38 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء و42 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.
وبينت الصولي أن من بين الوثائق المعنية بالنسخ المطابقة للأصل والتي سيتم حذفها الشهائد العلمية وشهائد الحضور والشهائد المدرسية والوثائق التي لها أختام إلكترونية، أما في ما يخص التعريف بالإمضاء فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء بالنسبة لكراسات الشروط.
وأكدت على أن الإدارة العمومية لن تطالب المتعامل مع الإدارة بالإدلاء بوثائق سبق أن تم تقديمها أو تنتجها الهياكل أو يمكن لها تبادلها مع الهياكل الأخرى عن طريق منصة الترابط البيني.
وأوضحت المسؤولة برئاسة الحكومة، أن هناك حالات قصوى ستواصل التعامل بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل بسبب مبررات دقيقة تتمثل أساسا في وجود إثبات عند التنازع في المحاكم وإثبات حقوق الأفراد.
وأشارت ألفة الصولي إلى أنه سيتم إصدار ملحق يتضمن الحالات التي يتم فيها تبادل الوثائق خاصة المطلوبة بكثافة من قبل الإدارة.
المصدر:
الإخبارية
