إجراءات جديدة للنهوض بقطاع الإسكان وتطوير دعائمه

مصدر الصورة

أكد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، انه أصبح من الضروري تقييم أداء الفاعلين العموميين في قطاع السكن خلال العقود الماضية بهدف استباق احتياجات المواطن وتوفير السكن اللائق الى كل الفئات الاجتماعية مبينا انه رغم كل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي تهدف لتحقيق تنمية تدعم التماسك الاجتماعي وتضمن جودة الحياة، فإن قطاع السكن يواجه إلى حد الآن عدّة صعوبات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري.

ولفت إلى أن تونس توخت منذ الاستقلال سياسات سكنية استوجبت المراجعة في العديد من المناسبات، موضحا انه تم ضمن هذه السياسات بعث عدد من المؤسسات العمومية المتخصصة في قطاع السكن والتهيئة العمرانية.

فاعلون عموميون محوريون

يتمثل الفاعلون العموميون، وفق المسؤول، في الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المحدثة سنة 1957 كأول مؤسسة عمومية مكلفة بإنجاز وتمويل مشاريع سكنية مخصصة لمختلف الفئات الاجتماعية.

ويهم الأمر أيضا الوكالة العقارية للسكنى التي تم احداثها سنة 1973 بهدف توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في السوق العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة سنة 1977 لإنجاز مشاريع سكنية ميسّرة معدة للكراء وموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية محدودة الدخل وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة سنة 1981 لتنفيذ سياسة الدولة في مجالي التهذيب والتجديد العمراني.

في جانب اخر، أشار نجيب السنوسي، إلى أن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة عند اقتناء مسكن جديد ضمن قانون المالية لسنة 2025 سيمكن المواطن التونسي من ربح ما يعادل 20 ألف دينار من ثمن المسكن مبرزا ان التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة يشمل العقارات المبنية المعدة للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار.

كما أوضح نجيب السنوسي ان التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 الى 7 بالمائة سيمكن التونسي من ربح ما يعادل 13 ألف من ثمن المسكن الأول، لافتا إلى أن سقف الثمن الجديد سيكون في حدود 234.4 ألف دينار بعد ان كان في حدود 248.6 ألف دينار.

اجراءات لتطوير قطاع السكن

يشهد قطاع البعث القطاع العقاري في البلاد تحديات عدة لمزيد تطويره، وسط إشكالات تتعلق بالترفيع في القدرة الاستهلاكية ومكافحة ضغوط التمويل، ما يدفع الباعثون العقاريون إلى بذل جهود إضافية للاتفاق مع سلطات الإشراف على إقرار نسبة فائدة منخفضة لقروض السكن، بغاية تحريك الطلب وتحفيز مبيعات القطاع.

ويعرف قطاع البعث العقاري منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تراجعا متباينا للمبيعات حسب أصناف العقارات والمناطق حيث وصلت نسبة التراجع في بعض المناطق الى حدود 30%، بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة القروض الموجهة لتمويل شراء المساكن. وتزامن هذا الوضع مع اعتماد البنك المركزي لسعر فائدة أساسي عند 8% منذ نهاية عام 2022 والتمسك بتثبيته في إطار خطته لمكافحة التضخم. ونتج عن ذلك زيادة كلفة القروض السكنية التي يصل معدل سعر الفائدة بالنسبة لها إلى نحو 13%، وسط انحسار طفيف لدى شرائح من المواطنين للإقبال على شراء المساكن الممولة من قبل البنوك.

ووفق بيانات البنك المركزي سجلت قروض الأسر بهدف شراء مسكن أو بنائه نمواً ضعيفاً في السنوات الأخيرة، حيث لم تزد سوى بنسبة 3.2% بين عامي 2022 و2024. ولفتت الأرقام إلى أن القروض التي حصلت عليها الأسر لتمويل شراء أو بناء مساكن ما بين عامي 2022 والربع الأول من العام الحالي لم تتجاوز 407 ملايين دينار.

يشار الى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أكد لدى استقباله، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، على ضرورة استعادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لدورها الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء الأراضي بالدينار الرمزي كما كان الشأن في السابق لتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لاقتناء مسكن فقط، بل حتى لتسويغه.