رقم قياسي : مداخيل القطاع السياحي تناهز 2.3 مليار دولار

مصدر الصورة

يبرز القطاع السياحي كنقطة مضيئة وسط عدة تحديات تجابهها البلاد، أهمها تطورات المعاملات التجارية المالية على المستوى الاقليمي والدولي. ومرّ القطاع الحيوي، الذي يعد أحد روافد الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بأوضاع عديدة ارتبطت بتداعيات أحداث مختلفة اثرت في البلاد.

ويوجد في البلاد نحو 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما سياحيا، ويشغل القطاع السياحي 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون نسمة، حسب المؤشرات الرسمية.

في هذا الصدد، بين بداية هذا الاسبوع مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية، حلمي حسين، أن عدد السياح الذين زاروا تونس في عام 2024 تجاوز لأول مرة حاجز 10 ملايين سائح، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا. وأوضح المسؤول أن قطاع السياحة، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد التونسي، حقق نموًا بنسبة 9% مقارنة بعام 2023.

ووفق آخر الإحصائيات حتى 20 ديسمبر الجاري، بلغ عدد السياح 9 ملايين و860 ألفًا، فيما اكد حلمي حسين تجاوز وفود 10 ملايين سائح، وهو رقم غير مسبوق. وكان الرقم القياسي السابق لعدد السياح الذين زاروا تونس قد سُجل في عام 2019، عندما استقبلت البلاد أكثر من 9.4 مليون سائح، قبل أن تؤثر جائحة كورونا بشكل كبير على القطاع.

وبلغت عائدات السياحة في تونس حتى يوم 20 ديسمبر الجاري 7.3 مليار دينار اي ما يعادل 2.3 مليار دولار بزيادة قدرت بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة، عن مدخرات من العملة بقيمة 25.6 مليار دينار ما يعادل 8 مليارات دولار، أي ما يغطي تكلفة الواردات مدة 115 يوما.

يشار إلى ان اهتمام المستثمرين قد زاد خلال السنوات الأخيرة بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق معطيات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة. وأبرزت دراسة حول القطاع السياحي، أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه.

ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، بغية زيادة ديناميكية القطاع، عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته حينها إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.