الشركات الاهلية نموذج لدفع التنمية المستدامة

مصدر الصورة

بقطع النظر على أهمية دورها التنموي المؤكد وتعزيزها لنسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فان الشركات الاهلية كوحدات اقتصادية واعدة بنيت لتكون عنصر إدماج شامل وهو ما دعا اليوم عدة هياكل اسناد الى التعبير عن استعدادها لدعمها. غير انه ليس من المنتظر بالضرورة، أن تكون الشركات الأهلية دافعا للاقتصاد فحسب بقدر ما يعول عليها لتعزيز التشغيل، باعتبار وجود فرص اعمال في العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق التي تحظى بدعم مؤسساتي هام. وينتظر ان تكون مساهمة الشركات الاهلية في تطويرها جد حيوية.

بمبادرة من السجل الوطني للمؤسسات تم يومي 18 و19 ديسمبر الجاري تنظيم ملتقى دولي علمي بالتزامن مع إحياء الذكرى 14 للثورة، تناول موضوع الشركات الأهلية في إطار حوارات مستفيضة جمعت خبراء ومتخصصين وذلك في سياق تثمين هذا الصنف القانوني الجديد من الشّركات الذي يندرج في إطار رؤية جديدة للدّولة التونسية في إرساء نموذج اقتصادي يرتكز على خلق فرص عمل لائق والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.

لقاء دولي وعلمي متميز

في هذا الصدد، أشرف رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية أول أمس الأربعاء بالعاصمة على افتتاح الملتقى الدولي العلمي تحت عنوان “الشركات الأهلية، رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني” نظّمه السجل الوطني للمؤسّسات بالشراكة مع جامعة تونس المنار بحضور عادل الشواري مدير عام السّجل الوطني للمؤسّسات ونائبة رئيس جامعة تونس المنار ونجاة البراهمي رئيسة اللجنة العلمية للملتقى وعدد هام من الخبراء والأساتذة الجامعيين والباحثين والمختصين الاقتصاديين من تونس وفرنسا بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والهياكل المعنية وعدد من ممثلي الشركات الاهلية.

وأكّد الوزير على أنّ مرسوم الشركات الأهلية يعدّ ثورة تشريعية تؤسس لأنموذج تنموي يقوم على تكريس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات تستعيد بواسطته الدولة لدورها الاجتماعي، كما أنّ إصدار المرسوم الخاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل ويهدف الى تجسيد توازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية.

كما بين المسؤول أنّ الدولة قد وضعت منذ صدور المرسوم كلّ الإمكانيات لتنزيله على أرض الواقع وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون دخول بعض الشركات الاهلية طور النّشاط الفعلي ومنها تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل عبر خط تمويل سنوي على موارد الصندوق الوطني للتّشغيل، وعهد التصرف في خط التمويل الى 6 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني إضافة الى الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع بسقف تمويل الشركات الأهلية .

مرافقة الشركات الأهلية

في نفس السياق، جرى التأكيد على الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها، وتخصيص منحة دعم ومرافقة لفائدتها فضلا عن إعداد برنامج تكويني مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي، تم الانطلاق في تنفيذه، وذلك بالتوازي مع تطوير منصة رقمية بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات الاهلية بهدف مزيد تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات.

واكدت، من جهتها، حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية على أنه ومنذ صدور مرسوم الشركات الاهلية عرفت تونس جيلا جديدا من المبادرات الجماعية تمثلت في الشركات الاهلية في تكريس دور الدولة الاجتماعية العادلة مبرزة أنّ الاستثمار لبعث الشركات الاهلية هو جزء من مجهودات الدولة لتحرير الاقتصاد الوطني وتلبية الحاجيات من التنمية والتشغيل.

كما أوضحت أنّ مشروع الشركات الاهلية هو مشروع مجتمعي واقتصادي يقوم على التوازن الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لخلق التنمية المحلية والجهوية، عبر جملة من التسهيلات والامتيازات المالية والجبائية ومنها مشروع الترفيع في قيمة القرض المسند للشركات الاهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار، وإحداث آلية ضمان الشركات الاهلية بقيمة 10 مليون دينار في قانون المالية 2025، علاوة على إسناد منحة دعم شهرية لمدة 12 شهرا بقيمة 800 دينار شهريا لفائدة الشركات الاهلية المحدثة قانونيا، والعمل في غضون سنة 2025 على تفعيل المنحة التضامنية المقدرة بــ 20 ألف دينار.

وفي ختام مداخلتها، شددت كاتبة الدولة على أنه سيقع العمل خلال سنة 2025 على الترفيع في نسق إحداث الشركات الاهلية ذات المسؤولية البيئية المستدامة داخل معتمديات الجمهورية، بالإضافة إلى إرساء بنك أفكار مشاريع متطورة قادرة على تحقيق القيمة المضافة وتطوير القدرة التنافسية الشركات الاهلية. ومن جهته أكد عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات على أنّ اختيار ملف الشركات الاهلية محورا لهذه الدورة الثانية للملتقى العلمي، يندرج في إطار المساهمة في إثراء المرجعيات الخاصة بالملف والاستئناس بالتجارب المماثلة في المجال.

نموذج لتحريك التنمية في الجهات

تشكل الشركات الأهلية محركا تنمويا قادرا على خلق ديناميكية في الجهات ومساهما في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وتوفير فرص العمل اللائق. وتفرض، على هذا الأساس، معطيات الظرف الاقتصادي تعزيز هذه الشركات بتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الاقتصاد التضامني حتى تعطي نتائج اقتصادية واضحة خصوصا انه من المفروض ان تمكن الشباب من أن يصبح عضوا في شركة، وستكون فرصة حقيقية لهم لتحقيق ذاتهم.

ونص مرسوم إحداث الشركات الأهلية الصادر منذ سنتين، تقريبا، على ان هذه المؤسسات تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير، ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.

وتهدف الشركات الأهلية، حسب نص المرسوم، إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات، وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها. وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.