البرلمان: جلسة مسائية لمناقشة مشروع قانون قرض بقيمة 210 مليون أورو لمضاعفة الطّريق الوطنية رقم 13

مصدر الصورة

يناقش مجلس نواب الشّعب في جلسة عامة، بعد ظهر الجمعة، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطّريق الوطنية رقم 13 الرّابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، بحضور وزير الاقتصاد والتّخطيط، سمير عبد الحفيظ.

ويهدف مشروع القانون، الذّي وافقت عليه لجنة المالية والميزانية بالإجماع وإحالته على الجلسة العامة، إلى الموافقة على حصول تونس على قرض بمبلغ 210 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

وسيسدّد هذا القرض على امتداد 25 سنة منها 7 سنوات امهال. وستختار تونس نسبة الفائدة، إما ثابتة أو متغيرة، عند كل عملية سحب وفق مؤشرات الأسواق المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ ومدة السداد وفترة الإمهال.

وسيرصد البنك الأوروبي للاستثمار هبة بقيمة 7ر1 مليون أورو لتوفير الدعم الفني لوحدة التصرف في المشروع حتى تتمكن من القيام بعملية إنجاز المشروع في أفضل الظروف الممكنة.

وتقدّر الكلفة الجملية لمشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 بحوالي 1475 مليون دينار. وسيساهم القرض الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل جزء منه في حين سيتولى البنك الدولي وميزانية الدولة تمويل الجزء المتبقي.

ويندرج انجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس، الذي سيستغرق 3 سنوات انطلاقا من سنة 2025، في اطار برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات.

ويرنو مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار وبالتالي خلق المزيد من فرص التشغيل، اضافة الى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات، الى جانب تسهيل التنقل والرفع من مستوى السلامة المرورية.

ويهدف إلى تنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والاقطاب الساحلية وبين البلدان المغاربية الثلاث (تونس الجزائر وليبيا)، اضافة الى تعزيز إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية.

ويمتد المشروع على طول حوالي 181 كلم، وتم تقسيمه إلى 8 أقساط، 3 أقساط بولاية صفاقس و3 أقساط بولايتي سيدي بوزيد والقيروان وقسطان بولاية القصرين ويتراوح طول كل قسط بين 18 و 28 كلم.