وزير النّقل يؤدّي زيارة عمل إلى ولايات المهدية والمنستير وسوسة

مصدر الصورة

أدى وزير النقل السيد رشيد عامري، أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ، زيارة عمل إلى ولايات المهدية ثمّ المنستير ثمّ سوسة، انطلق فيها من منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ والتي تبعد 117 كم عن مركز ولاية المهدية، للاطلاع على سير العمل بعدد من المنشآت التابعة للقطاع ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل ذات الصلة بشركة النقل بالساحل والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة وديوان البحرية التجارية والموانىء.

ورافق الوزير في زيارته كل من السيدات والسادة والي المهدية أنيس العذاري والي المنستير عيسى موسى والي سوسة سفيان التنفوري ورئيس ديوان وزير النّقل والمدير العام للنّقل البري والمديرين الجهويين للنّقل بالولايات الثلاث والرؤساء المديرين العامّين للمؤسسات المعنية تحت الإشراف وعدد من إطارات الوزارة، وشملت الزيارة على وجه التحديد:

– منطقة بوسليم من معتمدية أولاد الشامخ بالمهديّة؛
– مستودع حافلات شركة النّقل بالساحل بالسواسي؛
– مستودعات الحافلات وورشات الصيانة التابعة لأقاليم المهدية والمنستير وسوسة لشركة النّقل بالساحل؛
– محطّة النّقل البري بالمنستير؛
– مركزي الفحص الفنّي العربات بكل من المهديّة والمنستير؛
– محطّة القطارات بسوسة؛
– الميناء التجاري بسوسة؛

وأبرز وزير النقل اهمية جهة الساحل بولاياتها الثلاث المهدية والمنستير وسوسة من حيث موقعها الجغرافي وكثافتها السكنية بالإضافة إلى تنوع الانشطة الاقتصادية التي تشمل قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة بالاضافة إلى تجمع مختلف انماط النّقل بها بمختلف مجالاته برا وبحرا وجوا، مستدركا أن أمام تنامي المؤشرات الديمغرافية والعمرانية وتنوع الانشطة فإن منظومة النقل شهدت في المقابل تراجعا من حيث الجاهزية والخدمات المسداة خاصة في مجال النقل العمومي الجماعي بصنفيه الحديدي وعلى الطرقات، وشدّد في هذا الخصوص على ضرورة الإلتفاف حول هدف وطني أساسي طبقا لما أذن به رئيس الدّولة الأستاذ قيس سعيّد وهو إرساء الدّولة الاجتماعية العادلة، يكون قطاع النّقل رافدا لها، مع العمل على استرجاع المواطن لثقته في المرفق العام.

وأكد الوزير على ضرورة الاسهام في النهوض بالتنمية داخل جهات الساحل بولاياتها الثلاث وخاصة منها المعزولة من خلال إحكام ربطها بوسائل النقل وتأمين النقل المدرسي في ظروف آمنة ومريحة، واعتبر أن قطاع النقل بالجهة يمتلك من المقومات ما يجعله يحقق الاهداف المرجوة منه وفي أقرب الآجال، مؤكّدا في هذا الصّدد على سياسة الدّولة القائمة على النهوض بمنظومة النقل الحديدي كحلّ ناجع لربط مختلف أقاليم البلاد باعتبار مزاياه التفاضلية.

من جانب آخر، أوصى الوزير بالتسريع في تجسيد إسناد حصص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بهذه الولايات، مع الأخذ بعين الإعتبار الاحتياجات الضرورية ومصلحة المواطن التي تقتضي تأمين تنقّله داخل المناطق الحضرية أو بين المدن.

وتولّى عامري إسداء التعليمات التالية:

* شركة النقل بالساحل:
– تحديد سقف بـ 06 أشهر لتحقيق تعافي شركة النّقل بالساحل ودعوتها إلى تجسيم الإستثمارات المتعلّقة بالإقتناءات الجديدة للحافلات وصفقات قطع الغيار في آجالها.
– الإلتزام بالصيانة الوقائية كآلية لتفادي الأعطاب.
– التأكيد على إعطاء الأولوية لولاية المهدية في حصتها من الحافلات التي ستقتنيها الشركة حسب حاجياتها باعتبار امتدادها الجغرافي والوضعية الحرجة للنّقل بعديد المناطق والمسالك الريفية بهذه الولاية خاصة على مستوى النّقل المدرسي.
– إحداث خطّ مدرسي يربط مناطق العيايدة بوسليم والمزاوغة السمرة أولاد الشامخ من معتمدية أولاد الشامخ بولاية المهديّة في أجل أقصاه 5 جانفي 2025.
– تحديد أجل 05 جانفي 2025 لإصلاح 5 حافلات معطّبة بورشة فرع المهدية و15 حافلة معطّبة بورشة فرع المنستير.
– الشروع الفوري في التنسيق مع الوكالة الفنية للنّقل البرّي لإجراء اللازم للحصول على شهادة المصادقة على جهاز قيس الفرامل بإقليمي سوسة والمهدية هذا الجهاز والإنطلاق في استغلاله في أجل أقصاه شهر أفريل 2025.
– العمل على تدعيم ورشة الصيانة بإقليم المهديّة بالموارد البشرية في مجال الصيانة وبالمعدات الضرورية خاصّة قطع الغيار اللازمة.
– العمل على استكمال القسط الثاني من مشروع مستودع “شريان” بولاية المهدية تجنّبا لإرتفاع الكلفة؛
– تعزيز تواتر السفرات للخط الرابط بين جمال والمنستير مرورا بمنطقة طوزة وقصيبة المديوني واستئناف استغلال عدد من خطوط شبكة النقل بالساحل بولاية المنستير حال تحسين جاهزية أسطول الشركة؛

*الوكالة الفنية للنقل البري:
– تدعيم عناصر السلامة بمركز الفحص الفني بالمنستير وتعزيز الموارد البشرية به.
– النّظر في مدى إمكانية التسريع في إنجاز مشروع مركز الفحص الفني للعربات بالساحلين بكلفة 7 مليارات حسب الامكانيات المتاحة للوكالة الفنية للنقل البري.
– التشديد على التصدّي للتجاوزات المتعلّقة بتوجيه الحرفاء للقيام ببعض العمليات الفنيّة خارج مراكز الفحص الفنّي بتعلّة افتقاد هذه المرافق للمعدّات الضرورية للقيام بذلك.

*الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية:

– دعوة الإدارة العامّة للنّقل البرّي للتنسيق مع مصالح ولاية سوسة بخصوص بالإجراءات الوقائية الوقتيّة المزمع القيام بها على مستوى تقاطعات السكّة مع الطريق لتأمين سلامة المواطنين والمسافرين عند عبورها؛

– دعوة الشركة إلى التنسيق مع السلط اجهوية والهياكل المعنية لاستحثاث إنجاز الجسر لإلغاء تقاطع السكّة على الطريق في أقرب الآجال والذي تقدّر كلفته ب 7 مليون دينار وفقا للدراسات المنجزة والمماثلة لهذا الإنجاز المزمع القيام به؛

– دعوة الشركة إلى الإنطلاق بداية من اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في التنسيق مع ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة أشغال السكك الحديدية التّونسية بهدف ربط ميناء سوسة التجاري بالسكّة الحديدية وتفعيل النّقل الحديدي للبضائع بالإضافة إلى تثمين الفضاء المتاخم للميناء لاستغلال القطار في التنشيط السياحي، مع تقديم آجال قريبة في الإنجاز؛
* ديوان البحرية التجارية والموانئ:
– إعادة إضاءة الضفّة الجنوبيّة للميناء في أجل أقصاه 20 مارس 2025؛
– إحكام التنسيق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لربط ميناء سوسة التجاري بالسكّة الحديدية..