نحو ديناميكية جديدة للتعاون الاستثماري بين تونس وألمانيا

مصدر الصورة

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤخرا غرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية حول مناخ الاستثمار بتونس أن الشركات الألمانية تعتبر أن مستقبل معاملاتها في تونس مرضيا مع وجود آفاق إيجابية رغم بعض التحديات التي تواجهها.

وبينت النتائج أن 81% من الشركات الألمانية المستثمرة في تونس والمستجوبة سجلت نسبة ارتفاع أو استقرار في رقم معاملاتها خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ونحو 19 بالمائة من الشركات المستجوبة سجلت انخفاضا في نسبة معاملاتها سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 .

توقعات متفائلة بتطور الاستثمارات

في هذا الصدد، بين أغلب أصحاب هذه الشركات تفاؤلا باستمرار هذا الوضع خلال سنتي 2024 و2025 وقد شجع هذا التقييم الايجابي حوالي 19% من الشركات التي شملتها الدراسة على الترفيع في الانتدابات خلال السنة الجارية. هذا وأشارت الدراسة إلى أن 75% من الشركات المستجوبة تتوقع استقرارا أو تحسّنا في الوضع الاقتصادي بتونس خلال سنة 2024 وترتفع هذه النسبة إلى 80% عندما يتعلق الأمر بسنة 2025 .

تعزيزا لهذا التمشي، استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس “اليزابات فولبرز” حيث كانت المقابلة التي حضرها مسؤولو كل من الوكالة الألمانية للتنمية والبنك الألماني للتنمية مناسبة استعرض خلالها الجانبان أبرز محاور التعاون الاقتصادي لاسيما التعاون المالي والفني وتطور الاستثمارات الألمانية إضافة إلى سير بعض برامج التعاون والمشاريع التي يساهم الجانب الألماني في تمويلها.

وأكد سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون القائم بين تونس وألمانيا وعلى الحرص لمزيد تمتينه خدمة للمصلحة المشتركة. كما كان اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزير أبرز الإصلاحات التي يتم العمل عليها لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وكذلك الإجراءات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا للتسريع في نسق تنفيذ المشاريع العمومية. وتطرق الوزير في ذات السياق إلى التوجهات التنموية للمرحلة القادمة والمجالات ذات الأولوية الوطنية التي يمكن أن توفر اطارا للتعاون المستقبلي وخاصة منها المجالات ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم والنقل والبيئة بالإضافة إلى المجالات الأخرى كالطاقات المتجددة والمياه ودفع التنمية الجهوية ودعم القطاع الخاص.

من جانبها أعربت السفيرة “اليزابات فولبرز” عن ارتياحها لمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين وعن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه بما يساعد تونس على تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة.

علاقات مشتركة متجذرة

تتميز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين تونس وألمانيا بالديناميكية والتجذر اذ تنشط في تونس حوالي 300 شركة المانية توفّر أكثر من 90 ألف موطن شغل، ليحتل بذلك هذا البلد الصديق المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.

يذكر ان الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 1.38 مليار دينار (453 مليون دولار) مقابل 1.22 مليار دينار (401 مليون دولار) خلال الفترة نفسها عام 2023 بزيادة قدرها 13.8 بالمائة وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس 7.5 بالمائة ليناهز 768 مليون دولار عام 2023، مقابل 714 مليون دولار في 2022، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الذي كشف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا 12 بالمائة مقارنة بعام 2022، لتستقر عند 13.4 مليار دولار.

وحول بيانات النصف الأول من العام الحالي الراهنة كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعاً بنسبة 26.6 بالمائة لتبلغ 1.37 مليار دينار (450 مليون دولار) مقابل 1.08 مليار دينار (355 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023.