مشروع ميزانية العام القادم: النفقات ذات الصبغة التنموية تفوق 862 مليون دينار

مصدر الصورة

سيتّم سنة 2025 رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية تقدر بـ 862.8 مليون دينار بعنوان تدخلات قطاع الاقتصاد والتخطيط، مقابل 857.1 مليون دينار مرّسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 0.7 بالمائة، ناتجة أساسا عن برمجة اعتمادات هاّمة لاستحاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخّصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع بما في ذلك الشركات الأهلية.

يأتي ذلك ضمن معطيات تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم الذي بين ان تدخلات القطاع تتعلق بعدة برامج، على غرار البرنامج الجهوي للتنمية حيث سيتّم ترسيم اعتمادات دفع بـ 536.5 مليون دينار وبرنامج التنمية المندمجة باعتبار انه من المنتظر سنة 2025 رصد اعتمادات دفع بـ 35 مليون دينار للانتهاء من إنجاز مشاريع القسطين الأول والثاني من برنامج التنمية المندمجة. كما سيتّم رصد اعتمادات دفع بـ 110 مليون دينار لاستكمال إنجاز مشاريع القسط الثالث من البرنامج.

إقرار إصلاحات هيكلية

في جانب اخر، سيتّم خلال سنة 2025 العمل على دفع الاستثمار الخاص وإقرار الإصلاحات ذات علاقة بتحسين مناخ الاستثمار وذلك بالخصوص من خلال تحسين مسار وإجراءات وآجال صرف المنح والمساهمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ورقمنة ودمج جميع مراحل صرف الامتيازات وتشبيكها مع المنظومات المعلوماتية لبقية الهياكل المعنية بالاستثمار الخاص مع ربطها بمنظومة البنك المركزي التونسي.

وقد تّم للغرض تخصيص اعتماد بـ 70.6 مليون دينارا لسنة 2025 لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار منها 70 مليون دينار بعنوان منح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المتحّصلة على مقررات إسناد امتيازات من اللجان الوطنية لإسناد الحوافز وذلك الى جانب مزيد تطوير وتحسين الخدمات الموجودة على المنصة الوطنية للاستثمار وربط الهيئة التونسية للاستثمار بشركائها في الاستثمار.

تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار

هذا وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي قد أشرف يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 على جلسة عامة حوارية بالمجلس مع سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط حيث جرى التأكيد على أن الوزارة ستعمل بشكل متناغم مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.

وبين الوزير أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قبل أن يتم نهاية الثلاثي الأول من 2025 الإعلان عن هذه الاستراتيجية

وأشار السيد الوزير الى تواصل العمل على تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس مع الأخذ بعين الاعتبار للتحوّلات الاقتصادية العالمية.

كما أكد أنه يتواصل الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كراسات الشروط بهدف تحسين مناخ الأعمال ومقاومة اقتصاد الريع، مشيرا الى وحود جملة من برامج الوزارة المتعلقة بالتنمية الجهوية. ومن جانبهم، تطرق النواب خلال النقاش العام لأبرز الإشكالات والملفات العالقة المتعلقة بجهاتهم، مبرزين الأدوار الهامة التي من المنتظر أن تضطلع بها المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وصولا الى المجلس الوطني، لإعداد المنوال المنوي للخماسية القادمة.

وتفاعلا مع تدخلات النواب، أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة مشددا على استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلاد، تكريسا لحرص الدولة على ضمان التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.