صرّح رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، إبراهيم النفزاوي، أن قرار وزارة التجارة القاضي بضبط الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحي عند مستوى الإنتاج بـ 5.3 دينار للكيلوغرام يستهدف عمليات البيع على مستوى الفلاحين. وأوضح أن الأسعار للمستهلك النهائي لا تزال ثابتة عند 8.5 دينار للكيلوغرام في محلات التجزئة، كما تم تحديدها في شهر أوت 2024.
وأشار النفزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم الجمعة، إلى أن القرار الذي اتخذته الوزارة يوم الخميس، سيساهم في عودة المذابح الصغيرة والمتوسطة إلى السوق، ويبلغ عددها حوالي 9 وحدات، لتعمل جنباً إلى جنب مع 4 مذابح كبرى. ويرى النفزاوي أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المنافسة، ما سينعكس إيجابياً على الأسعار النهائية للمنتج.
يُذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد أصدرت قراراً يوم 7 أوت 2024، حددت بموجبه الأسعار القصوى لبيع الدجاج الجاهز للطهي عند مستوى 7.5 دينار للكيلوغرام على مستوى المذابح و8.5 دينار للمستهلك. إلا أن الأسعار في مراحل الإنتاج الأولى لم يتم تحديدها في هذا القرار.
وفي سياق متصل، أكّد النفزاوي على الحاجة إلى المزيد من الجهود لضبط الأسعار، خاصةً من قِبل اللجنة الاستشارية الفنية للقطاع التي توكل إليها مهمة توزيع الحصص للفلاحين. كما أشار إلى ضرورة توفير 200 ألف دجاجة إضافية من أمهات التفقيس، تضاف إلى العدد المتوفر حالياً البالغ حوالي مليون و25 ألف دجاجة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على اللحوم البيضاء، والذي يُقدّر بحوالي 12,900 طن شهرياً.