فاروق بوعسكر: “سيتمّ إرسال نسخة من قرار النّتائج النّهائية للانتخابات إلى المجلسين”

مصدر الصورة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الجمعة، خلال الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسيّة التي جرت الاسبوع الماضي داخل تونس وخارجها، إنّه سيتم، عملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الانتخابي، نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإرسال نسخة منه إلى كلّ من رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام المجلسين مجتمعين عملا بالفصل 92 من الدستور.

وأعلن مجلس الهيئة، مساء اليوم الجمعة، عن فوز المترشح، قيس سعيد، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الاسبوع الماضي بالخارج من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري موعد الانتخابات بالداخل (6 اكتوبر).

وأكّد بوعسكر أنّ نشر قرار النتائج النهائية للانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية سيتمّ اللية أو يوم غد السبت على أقصى تقدير، متابعا أنّ الهيئة ستقوم بإعلام المجلس بالقرار للتمكن من الانطلاق في ترتيبات الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية.

وبين أنّ الدستور والقانون لا يحدّدان أجلا لذلك لكن هذه المسألة الترتيبية تعود إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالرئيس المنتخب.

يشار إلى أنّ الفصل 148 ينصّ على أنّ هيئة الانتخابات تصرّح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وينص الفصل 92 من الدستور على ان يؤدّي رئيس الجمهوريّة المنتخب امام المجلسين مُجتمِعيْن اليمين التّالية: “أقسم بالله العظيم

أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة”.

ووفق ذات الفصل، إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ رئيس الجمهوريّة يؤدّيها أمام المحكمة الدّستوريّة.

وبحث البرلمان، خلال هذا الأسبوع، في ندوة الرؤساء وفي جلسة عامة مغلقة، عقدت أمس الخميس، اجراءات تنظيم الجلسة

الممتازة لأداء اليمين الدستورية امام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب

من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، حسب ما ذكره البرلمان في بلاغ قبل يومين.

ويترأس هذه الجلسة الممتازة رئيس مجلس نواب الشعب وتعقد في مقر البرلمان حسب نص الفصل 22 من المرسوم عدد 1 لسنة

2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

ووفق الفصل 24 من هذا المرسوم تُعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين والمخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية

بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.