التداول النقدي: جهود لتحفيز المعاملات المالية

مصدر الصورة

صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الخميس 10 أكتوبر 2024 بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم وعدد من مشاريع القوانين والأوامر، ومنها مشروع مرسوم لإلغاء تجريم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لا يقع إثبات مصدرها. ويهدف المشروع الى الحد من تداعيات اتصلت بتطبيقه في سياق تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.

وتؤكد عدة معطيات ان إشكاليات كبيرة خلقها تطبيق هذا التجريم وأن بعض المهن لا يمكن أن يتم التعامل المالي بين الناشطين فيها إلا نقدًا حسب ما يفرضه الواقع، على غرار القطاع الفلاحي، ما خلّف صعوبات مالية وتتبعات لعديد النشطاء الاقتصاديين. وفي المقابل، تسعى سلط الاشراف الى دعم التوجه نحو التعاملات الرقمية والإلكترونية لحماية كل الأطراف والنشطاء الاقتصاديين مما يرجح ان يكون هذا الإجراء متبوعًا بإجراءات أخرى لتشجيع التعامل المالي الإلكتروني وتوفير وسائل دفع رقمية تحمي حقوق كل الأطراف.

ويبدو ان اتخاذ الاجراء تم في إطار اعتبار أن مبلغ 5 آلاف دينار ليس مبلغًا نقديًا كبيرًا، وبالتالي فإن معاقبة الناس على مسكه يولد تبعات كثيرة، علما أن إجراء تجريم مسك المبالغ النقدية يكون ناجعًا في الاقتصادات المعتمدة بكثافة على الرقمنة على غرار الدول الأوروبية والتي لا يكون فيها حجم الاقتصاد الموازي كبيرًا.

هذا وعملت عدة دول على سن تشريعات تتعلق بالتخلي عن التعاملات النقدية بهدف قطع الطريق أمام كل المعاملات غير القانونية. ومنذ سنوات بدأ الحديث في تونس عن التخلي عن التعامل النقدي، على مراحل، من اجل ادخال أموال الاقتصاد الموازي، الى الدورة الاقتصادية المنظمة. وكان هذا التمشي مطلب عدة أطراف اقتصادية من اجل احتواء الأموال المشبوهة وادخالها في الاقتصاد المنظم والاستفادة منها.

ويجمع الخبراء على أن هذا التوجه من شأنه أن يسهم في الحد من نزيف العملة التي يقع تداولها خارج الأطر الرسمية، وأن يحارب ظواهر مثل التهرب الضريبي وتبييض الأموال، التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

ويشار الى ان كتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، قد ارتفعت وفق اخر معطيات البنك المركزي التونسي والصادرة اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2024، لتبلغ قيمة 21.9 مليار دينار مقابل 19.9 مليار دينار قبل سنة. وبحسب البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي فقد تسارع هذا الاتجاه التصاعدي في تداول النقد والعملات الورقية منذ مدة.

ويعد اليوم التخلي عن التعامل النقدي مهما جدا خاصة في علاقة بمقاومة الفساد ودعم رقمنة الاقتصاد الذي تضمنه الى حد بعيد المعاملات باعتماد البطاقات البنكية وهو ما أصبح توجها عالميا من أجل حماية الاقتصاد. كما أن هذا التوجه يمكن من ادماج الاقتصاد الموازي وادخاله في الدورة الاقتصادية المنظمة.